شارك الدكتور شريف الجبلى، نائب أول رئيس مجلس أعمال الكوميسا، فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» (COMESA)، التى عُقدت فى هرارى عاصمة زيمبابوى، تناول خلالها أهمية التصنيع الأخضر والاقتصاد الدائرى فى تعزيز تنافسية اقتصادات المنطقة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
واستعرض أبرز التحديات والفرص المتاحة أمام مؤسسات الأعمال فى دول الكوميسا، وذلك بحضور آمون مورويرا، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية فى زيمبابوى، ونقوبيزيثا م. ندلوفو، وزير الصناعة والتجارة فى زيمبابوى وريجينا أكوث أومبام، وكيل وزارة الاستثمارات والتجارة والصناعة لشؤون التجارة فى كينيا، وتشيليشى مبوندو كابويبوى، أمين عام منظمة الكوميسا، وجوزفين تاكوندوا، رئيسة الغرفة الوطنية للتجارة فى زيمبابوى.
واستهل «الجبلى» كلمته بالترحيب بالحضور، نيابةً عن مجلس أعمال الكوميسا ومجتمع الأعمال فى المنطقة، معربًا عن تقديره لحكومة زيمبابوى وشعبها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
توجيهات بضرورة تبسيط إجراءات المنظومة الإلكترونية لتراخيص المخلفات مصر تشارك فى فعاليات «أسبوع المناخ» في مدينة باكو بأذربيجانكما وجه الشكر إلى الأمانة العامة للكوميسا، والمعهد الأفريقى للجلود والمنتجات الجلدية، وهيئة تنمية التجارة فى زيمبابوى (ZimTrade)، وغرفة التجارة الوطنية فى زيمبابوى، وبرنامج «التحول إلى الاقتصاد الدائرى» الممول من الاتحاد الأوروبى، على جهودهم التى أسهمت فى تنظيم هذا الحدث.
وأكد «الجبلى» أن التصنيع الأخضر أصبح شرطًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمى، فى ظل تزايد مطالب المشترين والمستثمرين والجهات التنظيمية فى أسواق التصدير الرئيسية بتوفير منتجات تتسم بانخفاض حجم النفايات والانبعاثات، وارتفاع نسبة المحتوى المعاد تدويره، ووضوح إمكانية تتبع مصادر المواد ومراحل إنتاجها.
وأوضح أن هذه المتطلبات تمثل تحديًا وفرصةً فى الوقت نفسه أمام مؤسسات الأعمال فى المنطقة، مشيرًا إلى أن المؤسسات التى تتكيف مبكرًا مع هذه المتطلبات ستتمكن من تعزيز مكانتها فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، فى حين تواجه المؤسسات التى لا تتكيف معها خطر التخلف عن الركب.
وأضاف الدكتور شريف الجبلى أن الهدف من هذه الاجتماعات يتمثل فى استكشاف نهج مختلف لإنتاج المواد التى تقوم عليها الاقتصادات واستخدامها واستعادتها، مؤكدًا أهمية النظر إلى الاقتصاد الدائرى من منظور تجارى يوضح دوافع الشركات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين لتبنى نماذج الأعمال الدائرية، ليس فقط باعتبارها مسؤولة بيئيًا، ولكن أيضًا لجدواها الاقتصادية.
وأشار «الجبلى» إلى أن نماذج الأعمال الدائرية تسهم فى خفض تكاليف المدخلات والطاقة، وتأمين إمدادات المواد، وخلق مصادر جديدة للإيرادات من خلال الإصلاح والتجديد وإعادة التدوير، فضلًا عن تلبية المتطلبات المتزايدة للمشترين وأسواق التصدير.
ولفت إلى أن نسبة دائرية الاقتصاد العالمى لا تتجاوز نحو 7.2%، رغم أن حجم الفرص الاقتصادية التى يتيحها الاقتصاد الدائرى يُقدَّر بنحو 4.3 تريليونات دولار أمريكى، مع إمكانية توفير ما يصل إلى 142 مليون فرصة عمل حول العالم، مؤكدًا ضرورة ضمان حصول مؤسسات وشباب دول الكوميسا على نصيب عادل من هذه الفرص.
وأوضح «الجبلى» أن سلاسل القيمة الثلاث المطروحة للنقاش، وهى الإلكترونيات والنفايات الإلكترونية، والبلاستيك ومواد التعبئة والتغليف، والجلود والمنسوجات، تكشف حجم الفرص المتاحة أمام دول المنطقة، وكذلك حجم العمل الذى لا يزال يتعين إنجازه.
وفيما يتعلق بالإلكترونيات والنفايات الإلكترونية، أشار إلى أن أفريقيا أنتجت نحو 3.5 ملايين طن من النفايات الإلكترونية فى عام 2022، إلا أن أقل من 1% منها جرى توثيق جمعه وإعادة تدويره عبر القنوات الرسمية.
وفيما يخص التمويل، أشار إلى أن المؤسسات العاملة فى الاقتصاد الدائرى تحتاج إلى حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة مخاطرها وتدفقاتها النقدية، موضحًا أن أفريقيا حصلت على 0.2% فقط من استثمارات القطاع الخاص المعلنة فى الاقتصاد الدائرى بقطاعات المنسوجات والتعبئة والتغليف والإلكترونيات والأجهزة خلال الفترة من 2018 إلى 2024، بما يعادل نحو 370 مليون دولار أمريكى على مدار سبع سنوات.
وأضاف أن معظم المؤسسات العاملة فى الاقتصاد الدائرى صغيرة للغاية، بحيث لا تستطيع جذب المستثمرين بصورة منفردة؛ ما يجعل تجميع المشروعات وإعداد مجموعة من المشروعات القابلة للتمويل المصرفى أمرًا لا يقل أهمية عن توفير رؤوس أموال جديدة.
وشدد على ضرورة أن يكون الشمول جزءًا أساسيًا من العوامل الأربعة جميعها، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من أنشطة الاقتصاد الدائرى فى المنطقة يجرى ضمن القطاع غير الرسمى، وتقوده النساء والشباب، وهو ما يستلزم تصميم الأطر التنظيمية بمشاركتهم منذ البداية، بدلًا من تعديلها لاحقًا لتناسب احتياجاتهم.
