قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق أبرم اتفاقًا مع 13 مطورًا عقاريًا، اختارهم من بين عشرات المتقدمين، لتولي إقامة 13 مشروعًا سكنيًا تتضمن 20 ألف وحدة، فى المدن الجديدة، بنظام التمليك، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، لحساب الصندوق.
وأضافت «عبد الحميد»، خلال ندوة بمعهد التخطيط القومي، أن الصندوق كان يبنى بنفسه كل الوحدات بالتعاون مع مقاولين وصل عددهم إلى 914 مقاولًا و21 مؤسسة مصرفية وتمويلية، موضحة أنه هذه المرة الأولى التي يستعين فيها الصندوق بمطورين عقاريين، وسيتم بيع الأرض مرفقة فى تلك المشاريع للشركات بسعر 1200 جنيه، وبما يعادل 17% فقط من قيمتها، مع أخذ الضمانات الكاملة لضمان وصول الدعم فى ثمن الأرض إلى مستحقيه، خاصة وأن تلك المشاريع تسمح ببيع الوحدة مع حصة فى الأرض خلافا لكل الوحدات الأخرى.
وأكدت «عبد الحميد» أن الوصول إلى هذه المرحلة من الشراكة مع المطورين العقاريين استغرق عشر سنوات من البحث والنقاش، للتوافق على صيغة تحافظ على حقوق جميع الأطراف، وتضمن جودة التنفيذ ودقة الالتزام بالاشتراطات المتفق عليها، موضحة أن الصندوق لن يسمح بمشاركة المطورين الذين سبق أن أثاروا مشكلات في مشروعات سابقة.
شتاء عالي التكلفة.. ارتفاع أسعار الغاز يؤرق أوروبا في موسم البرد بعد إقرارها وتحديد قواعدها.. «تنظيم الاتصالات» يعلن موعد مضاعفة باقة الإنترنت الأساسية الدولار يضغط على الذهب قبل قرار الفيدرالي.. عيار 21 يستقر عند 6330 جنيهًاوأضافت أن الصندوق أتاح للمطورين إقامة جزء تجاري في كل مشروع، لكنه اشترط عدم تسليمهم المساحة المخصصة للنشاط التجاري إلا بعد بدء تنفيذ المشروع السكني وإنجاز 20% منه، موضحا أن الصندوق طلب أن تكون الملاءة المالية للمطور 2 مليار جنيه أى أعلى نسبيا من قيمة المشروع الموكل إليه.
وأشارت إلى الاتفاق على وضع سقف للأسعار، موضحة أن أسعار الوحدات الجديدة ستكون أعلى نسبيًا من أسعار وحدات الصندوق المعتادة، نظرًا إلى توافر بعض المزايا الإضافية، مثل المصاعد، إلى جانب إتاحة مساحة أوسع من حرية الاختيار أمام المشترين.
ودعت عبد الحميد إلى وضع إطار جديد لتنظيم نشاط التمويل العقاري بمختلف أشكاله، سواء كان المطور شركة أو جمعية أو أي كيان آخر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في هذا الاتجاه.
وفي سياق متصل، أكدت أن وجود سماسرة وتجار شقق ضمن طروحات هيئة المجتمعات العمرانية، ومحاولات استغلال القرعة ومنظومة التقديم الإلكتروني في بعض الأحيان، هما أيضًا محل اهتمام من جانب الوزارة والهيئة، اللتين تعملان على معالجة هذه المشكلات مع الاشارة إلى ان وحدات الوزارة غير مدعومة وتباع بسعر تجارى.
وأوضحت أن الصندوق يتبع نموذجًا مختلفًا في إدارة أعماله، لا يقوم على القرعة، وإنما يبدأ بالتعرف على حجم الطلب، ثم إقامة المشروع الملائم لهذا الطلب، وطرح الوحدات على محدودي الدخل وفقًا لأولويات محددة، يأتي في مقدمتها المتزوج الذي يعول، يليه المتزوج الذي لا يعول، ثم الأعزب.
وكشفت أن الوزارة تتجه كذلك إلى طرح وحدات لمتوسطي الدخل بنظام الإيجار التمليكي، وستتوسع فى التوجه للإسكان المتوسط بعامة.
أكدت عبد الحميد أن البنك الدولي شريك في عمل الصندوق منذ عام 2006 فيما يتعلق بالتمويل العقاري، وأنه بدأ منذ عام 2015 المشاركة بصفته جهة تمويل.
وأضافت أن الوحدة التي يبيعها الصندوق تكون مرهونة للبنك منذ البداية، ولا يجوز بيعها أو الاتجار فيها، أو حتى إدارتها بموجب توكيل تمهيدًا لبيعها لاحقًا وأن مخالفة هذه الضوابط تستوجب العقوبة بالغرامة والحبس.
وأشارت إلى أن مأموري الضبط القضائي التابعين للصندوق يتابعون المشروعات في مواقعها المختلفة، مؤكدة عدم التصالح في مخالفات البيع أو تغيير النشاط.
وأضافت أن الصندوق يتجه إلى تعديل الغرامات بما يزيد من جدواها في ردع المخالفين، إلى جانب تعزيز آليات التصدي لمن يحصلون على الوحدات ثم يغلقونها، استنادًا إلى اعتقادهم بأن شراء الوحدة يمنحهم الحق في التصرف فيها كما يشاؤون، وهو ما لا يجوز في حالة الوحدات المدعومة.
وأوضحت أن إجمالي الدعم المقدم للوحدة، بعد احتساب قيمة الأراضي والمرافق والدعم النقدي المباشر الذي يحصل عليه المشتري، يتجاوز 50% من ثمنها.
وشددت على أن الهدف من هذه المشروعات هو توفير مساكن فعلية للمواطنين، قائلة: «نحن نبني ليسكن الناس، لا ليتاجروا أو يخزنوا الوحدات للأولاد».
وقالت «عبد الحميد» إن الاحتياجات السكنية الوطنية تتراوح سنويًا بين 450 ألفًا و500 ألف وحدة لمختلف مستويات الدخل، مشيرة إلى أن متوسط الإنفاق على السكن بمصر يبلغ حاليًا 19%، وهو أقل من المعدل العالمي، وعزت أحد الأسباب الرئيسية لذلك إلى وجود نظام الإيجار القديم.
وكشفت عن التوسع مجددا خلال الفترة المقبلة في توفير الوحدات الإيجارية، مع تقديم دعم مناسب للفئات المستهدفة، وتطبيق تدخلات مختلفة وفقًا للقدرة المالية لكل فئة اخذا فى الاعتبار التحولات التى تحدث ببطء فى الثقافة العامة التى تميل بشدة للتمليك، وإلى الوحدات الكبيرة، ولا تحب التعزيل سريعا،وبالتالى لا تفضل سكنا صغيرا اولا ثم اكبر بعد الزواج، ثم أكبر بعد الإنجاب.
وأكدت أن الصندوق مكلف بالتعامل مع ملف سكان الإيجارات القديمة، وأنه أطلق منصة إلكترونية لهذا الغرض، تلقت نحو 108 آلاف طلب يجري حاليًا فحصها للتحقق من مدى استحقاق مقدميها.
وفيما يتعلق بتفضيلات المواطنين، أوضحت عبد الحميد أن هناك ميلًا سائدًا لدى الطبقات الأقل من المتوسطة ومحدودة الدخل إلى السكن بالقرب من الأسرة، فضلًا عن تفضيل التملك على الإيجار.
وأضافت أن دراسة أُجريت قبل عدة سنوات على عينة كبيرة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت أن 65% من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بالتملك يفضلون السداد النقدي، مقابل 23% يفضلون التقسيط، فيما تبلغ نسبة الراغبين في الاستفادة من التمويل العقاري 5%.
وكشفت «عبد الحميد» أنها سبق أن طلبت من وزير المالية الأسبق هاني قدري أن يحصل الصندوق على فوائص هيئة المجتمعات العمرانية، لكن الوزير رأى أن هذه الفوائض يجب أن تؤول إلى وزارة المالية، على أن تتولى الوزارة بعد ذلك تقديم دعم الفائدة المطلوب، بما يغطي الفارق بين سعر الفائدة التجاري وسعر الفائدة المتفق عليه في نموذج الصندوق.
وأوضحت أن سعر الفائدة في هذا النموذج ثابت عند 8% على مدى 20 عامًا، مهما ارتفع سعر الفاىدة فى السوق، مضيفة أن الصندوق يحصل كذلك على 10% من إيرادات مبيعات الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
واعتبرت أن هذه الآلية تمثل شكلًا من أشكال الدعم التبادلي الذي يسهم فيه القادرون الذين يشترون وحدات في الساحل الشمالي وغيره، لصالح الفئات محدودة الدخل.
وأشارت إلى أن متوسط سعر الوحدة السكنية المخصصة لمحدودي الدخل لدى الصندوق ارتفع إلى 344 ألف جنيه حاليًا، مقارنة بنحو 135 ألف جنيه عند بدء البرنامج عام 2014.
وأوضحت أن الصندوق يقدم نموذجين للوحدات، بمساحتي 90 و75 مترًا مربعًا، وأن 98% من المواطنين يفضلون الوحدات الأكبر مساحة.
وأضافت أن زيادة مساحة الوحدة تعني ارتفاع حجم الدعم المالي المقدم لها، سواء في صورة دعم نقدي مباشر أو دعم لسعر الفائدة والأراضي التى يحصل عليها الصندوق مجانآ ثم يرفقها ويتيحها بسعر التكلفة.
وأكدت أن وزارة المالية يتعين عليها الموافقة على كل إعلان يطرحه الصندوق، لأنها تتحمل الفارق في أسعار الفائدة، الذي يصل أحيانًا إلى 16%.
وأكدت أن إجمالي الوحدات التي نفذها ويستكملها الصندوق بنظام التمليك لمحدودي الدخل بلغ 885 ألف وحدة.
وفي ختام تصريحاتها، أشارت عبد الحميد إلى أن ضعف الإقبال على أول طرح للوحدات الإيجارية عام 2016 كان من الدروس التي استفاد منها الصندوق، موضحة أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الوحدات السكنية دفعت إلى إعادة التفكير في التوسع بنمط آخر من التأجير، يسمح للمستأجر بالتحول إلى التملك لاحقًا.
وكشفت عن اعتزام طرح 15 ألف وحدة بهذا النظام، موضحة أن الإقبال عليها حتى الان بلغ 12 ألفًا طلب.
