عمرو موسى: السلام ضرورة لتحقيق التنمية.. والقطاع الخاص شريك أساسي في تجاوز تحديات المنطقة

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، إن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب مفاوضات جادة تتجاوز المواقف السياسية المعلنة إلى معالجة جذور الأزمات، مع وضع جداول زمنية واضحة وخطوات محددة للتعامل مع تعثر جهود التسوية.

وشدد، «موسى»، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «المنطقة عند نقطة تحول: القيادة، التكنولوجيا، والعقد القادم» والتي جاءت ضمن فعاليات النسخة العاشرة من قمة صوت مصر، المنعقدة بمحافظة البحر الأحمر، في الفترة من 13-15 أكتوبر، على ضرورة إنهاء حالة الصراع التي تعطل مسارات التنمية في المنطقة، مؤكدًا أن مسؤولية تحقيق السلام لا تقتصر على القيادات السياسية، بل تمتد إلى مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، لما يمكن أن يؤديه من دور في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية.

وأشار إلى «أننا نحتاج أيضًا إلى أن تتوحد أصوات مختلف المجتمعات، بما فيها الأصوات اليهودية، في الدعوة إلى السلام. فالتزام الجميع بالعمل المشترك هو السبيل إلى إطلاق الإمكانات الحقيقية لمنطقتنا وفتح آفاق جديدة لمستقبلها».

ناقشت الجلسة التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتحديات التي تواجه مستقبلها في ظل تصاعد الصراعات والتغيرات التكنولوجية، مع التركيز على دور القيادة والتعاون الإقليمي والقطاع الخاص في تهيئة الظروف لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة وصلابة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة، وفي مقدمتها صدمات الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات اضطراب الملاحة بمضيق هرمز وتراجع إيرادات قناة السويس، إلى جانب التحديات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي وتأثيراته المحتملة على الأمن المائي والزراعي، وتصاعد حالة عدم اليقين المالي العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز قدرة مصر على مواجهة هذه الضغوط والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت «السعيد» إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقابل 4.8% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بالتزامن مع تراجع البطالة إلى نحو 6% وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بما يعكس تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأرجعت صمود الاقتصاد إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وتنوع أنشطتها الاقتصادية بين الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، فضلًا عن ثروتها البشرية الشابة وقوتها الناعمة التي تمثلها مؤسسات عريقة كالأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ورموز الفن والثقافة.

وأكدت «السعيد» استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، مع تذليل تحديات الاستثمار وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية، وتوسيع الشراكات الدولية، ومنها مجموعة «بريكس»، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ينعكس على جودة حياة المواطنين ومستويات معيشتهم، وفق مستهدفات «رؤية مصر 2030..»