القاهرة - خديجة حمودة
بحثت مصر مع كل من فرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية الجارية وجهود خفض التصعيد العسكري في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية المصري د.بدر عبدالعاطي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويتشا.
وأضاف البيان ان الاتصالين تناولا التطورات المتسارعة في الإقليم والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية للحرب الجارية على الاقتصاد العالمي واقتصادات دول المنطقة.
واستعرض وزير الخارجية المصري نتائج اجتماعات إسلام آباد في إطار الآلية الرباعية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان والهادفة إلى وقف التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع.
كما تناول تفاصيل جهود الوساطة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع تركيا وباكستان لتدشين مسار تفاوضي مباشر بين الجانبين الإيراني والأميركي بما يسهم في احتواء الصراع العسكري الراهن وخفض التصعيد وتغليب المسار الديبلوماسي واللجوء إلى الحوار لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو فوضى شاملة.
وأكد عبدالعاطي أن الاقتصاد المصري نجح خلال فترات سابقة في تجاوز أزمات وتحديات إقليمية عديدة، معربا عن ثقته الكاملة في قدرته على تخطي الأزمة الحالية.
من جانبهما، أشار المسؤولان الأوروبيان إلى برامج التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدين صلابة أسس الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية رغم تداعيات التصعيد العسكري على النمو الاقتصادي العالمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأثر سلاسل التوريد والإمداد.
ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود لدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة ومواصلة الدفع بالعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والمالية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى آفاق أرحب.
