مصر والهند تبحثان إطلاق منتدى مشترك للشركات الناشئة

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ريادة الأعمال تُعد أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لما تسهم به في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار، وتحفيز إقامة المشروعات الناشئة، بما يدعم زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير السفير سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية وسبل التعاون في مجالات التمويل المبتكر ودعم الشركات الناشئة، حيث يأتي اللقاء في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والهند، بما يدعم الأجندة التنموية الوطنية والإقليمية.

وأضاف «رستم»، أن الحكومة، ممثلة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تضع نصب أعينها وضع خطة تنفيذية طموحة للنهوض بالقطاع، وتشجيع خروج شركات «مليارية» جديدة، وإطلاق المبادرات المحفزة للطلاب والباحثين، وتوفير التمويل اللازم لتنمية القطاع.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية عازمة على الاستمرار في نهج الإصلاح الاقتصادي، بما يمكنها من ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات الهندية لاستغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر على صعيد الموقع الجغرافي والتيسيرات في القطاعات المختلفة.

وفي السياق ذاته، أشار السفير الهندي إلى تجربة بلاده، التي تضم أكثر من 240 ألف شركة ناشئة، مؤكدًا أن السوق المصرية تُعد مركزًا إقليميًا للشركات الراغبة في التوسع والانطلاق نحو أسواق إفريقيا وأوروبا.

وشدد على أهمية إشراك شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) ومقدمي الحلول الرقمية، مثل شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، ضمن الوفود الاستثمارية المرتقب زيارتها إلى القاهرة، بما يعزز فرص إقامة شراكات بين الجانبين.

وأعلن السفير الترتيب لزيارة وفد استثماري رفيع المستوى يضم أكثر من 150 شركة هندية كبرى، بهدف إتاحة الفرصة لتلك الشركات للاطلاع ميدانيًا على الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر.

وأعرب السفير سوريش كيه ريدي عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، التي تنعكس في استثمارات للشركات الهندية تقارب 5 مليارات دولار، وتتوزع على نحو 55 مصنعًا هنديًا توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين.

وأشار إلى أن الزيارات الاستكشافية التي قام بها العديد من رجال الأعمال الهنود إلى مصر أثمرت عن توجهات استثمارية جديدة، وهو ما يؤكد أن مصر ستظل واحة للاستقرار الاقتصادي والإقليمي.

وأكد السفير الهندي أهمية اطلاع الجانب المصري على «رؤية الهند 2047»، بالتوازي مع «رؤية مصر 2030»، موضحًا أن الهند تمتلك رؤية طموحة للتحول إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047، وهو العام الذي تحتفل فيه بالذكرى المئوية لاستقلالها.

كما وجه السفير دعوة إلى الجانب المصري للمشاركة في المؤتمر السنوي المعني ببناء منظومة الشركات الناشئة في الهند، والذي ينظمه الاتحاد الوطني لشركات البرمجيات والخدمات الهندي «ناسكوم» (NASSCOM).

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على التوجه نحو مأسسة التعاون بين البلدين عبر إطلاق «المنتدى المشترك للشركات الناشئة المصرية والهندية»، ليكون منصة ومظلة دائمة تعزز الحوار والتكامل بين الكفاءات الشابة في البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو المتبادل، بما يضمن استدامة الشراكة وتوسعها إلى مراحل جديدة.