نموذج استرشادى لعقود شركات السمسرة مع العملاء تمهيدًا لتطبيق «الشورت سيلينج»

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بالنموذج الاسترشادى للعقود بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين، تمهيدًا للإطلاق الرسمى المرتقب لآلية «الشورت سيلينج» (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)، وفقًا للإطار التنظيمى الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

ويستهدف القرار وضع إطار تعاقدى واضح ينظم العلاقة بين العميل المقترض، الراغب فى اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها، وشركة السمسرة المرخص لها بمزاولة العمليات، وذلك بالنسبة للأوراق المالية المتاحة بنظام الإقراض المركزى لدى شركة الإيداع والقيد المركزى «مصر للمقاصة».

وتقوم الآلية على اقتراض المستثمر أسهمًا من عميل مُقرض، ثم بيعها وإعادة شرائها لاحقًا لردها إلى المُقرض، إذا توقع انخفاض سعرها، بما يتيح تحقيق ربح من الفارق بين سعرى البيع والشراء، وفقًا لتوقعاته بشأن تحركات السوق.

ويحدد النموذج الاسترشادى حقوق والتزامات شركة السمسرة والعميل المقترض، والأدوار الإجرائية لكل منهما، إلى جانب تنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وتوزيعها، بما يساعد المتعاملين على فهم آلية العمل والمخاطر المرتبطة بها.

ويتضمن النموذج ضوابط لإدارة المخاطر، فى مقدمتها التزام العميل بتقديم هامش الضمان وفق النسب المحددة بملحق العقد، وبحد أدنى النسب الواردة بقرار الهيئة، مع التزام شركة السمسرة بإيداع الضمان النقدى فى حساب مستقل مخصص لعمليات الاقتراض بغرض البيع.

كما يُلزم شركة السمسرة بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظى خلال جلسة التداول، ومتابعة نسبة إجمالى الضمان إلى قيمة الأوراق المالية المقترضة، وفق النسب المحددة بملحق العقد وبحد أدنى النسب الرقابية المقررة.

وينظم العقد حالات عدم رد الأوراق المالية فى الموعد المحدد، إذ تلتزم شركة السمسرة بشراء الأوراق اللازمة لردها، مع مراعاة مواعيد التسوية، فضلًا عن تحديد حالات إغلاق المراكز المفتوحة، ومنها خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها بالآلية، وصدور قرارات أو موافقات رقابية تتعلق بالاستحواذ أو الاندماج أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية وغيرها من العمليات التى تحددها الهيئة.

ويلزم النموذج شركات السمسرة بتسليم العملاء دليلًا تفصيليًا يوضح مفهوم الآلية وإجراءاتها وأحكامها الأساسية ومزاياها ومخاطرها، مع تحديثه عند تعديل القرارات المنظمة، وتقديمه إلى العميل مرة واحدة على الأقل سنويًا وعند كل تحديث.

وفيما يتعلق بالضمانات، ينص العقد على استثمار هامش الضمان النقدى فى الأدوات التى تحددها الهيئة طوال مدة الإقراض، مع التزام شركة السمسرة بإخطار العميل بأوجه الاستثمار والعائد الفعلى، وإضافة العائد إلى حسابه فور تحصيله أو وفقًا للشروط المتفق عليها.

كما يشترط إدراج جميع المصروفات والعمولات والمبالغ النقدية التى تُخصم من العميل، مع توضيح أسس احتسابها، ويحظر تعديلها مستقبلًا دون موافقة صريحة من العميل. ويكفل العقد للمقترض حق إصدار أوامر بيع وشراء الأوراق المالية المقترضة، وإغلاق مركزه المفتوح كليًا أو جزئيًا خلال مدة الاقتراض وفقًا لشروط التعاقد.

وقال الدكتور إسلام عزام إن النموذج يمثل خطوة جديدة نحو إطلاق آلية «الشورت سيلينج»، بالتوازى مع استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع الأطراف، ووضع اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزى الذى أعدته وتديره شركة «مصر للمقاصة».

وأضاف أن النموذج يستهدف تيسير الإجراءات على شركات السمسرة والعملاء وتوحيد الأساس التعاقدى، مع تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة الضمانات ومتابعة المراكز المفتوحة والتعامل مع انخفاض قيمة الضمانات أو التأخر فى رد الأوراق المالية، بما يحافظ على حقوق الأطراف.

وأشار إلى ضرورة تضمين العقد إقرار العميل بأنه المالك الأصلى والمستفيد الوحيد من فتح الحساب، ومشروعية مصادر أمواله، واستيفاء البيانات المطلوبة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والقرارات الرقابية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد عزام التزام شركات السمسرة المرخص لها بالحفاظ على سرية بيانات العملاء ومستنداتهم وخصوصية تعاملاتهم، وعدم الإفصاح عنها للغير دون موافقة كتابية مسبقة وفى حدودها، باستثناء الحالات التى تتطلب إخطار الهيئة أو تنفيذ أمر قضائى وفقًا للتشريعات ذات الصلة.