هاني جنينة: استقرار المنطقة قد يضيف لمصر عوائد تصل إلى 15 مليار دولار

قال الدكتور هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث لدى الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تعافيًا قويًا منذ النصف الثاني من العام الماضي، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية داخلية وخارجية دعمت هذا التحسن.

وأضاف جنينة لـ موقع المشهد الاخباري، أن تحريك سعر الصرف ساعد على زيادة الصادرات المصرية، كما استفادت مصر من تحولات في حركة التجارة العالمية، مع اتجاه بعض الدول الأوروبية إلى توسيع تعاملاتها مع شمال أفريقيا، إلى جانب تأثر بعض الاقتصادات الآسيوية بالرسوم الجمركية الأمريكية.

وأوضح جنينة، أن مصر بدأت تبرز أيضًا باعتبارها بديلًا لوجستيًا في المنطقة، مستشهدًا بأداء عدد من الشركات العاملة في النقل والخدمات اللوجستية، ومنها ماري ديف، وإيجي ترانس، والإسكندرية لتداول الحاويات، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية اهتمامًا ومحل استحواذات.

وأشار الدكتور هاني جنينة إلى زيادة اهتمام المستثمرين العرب بإقامة مشروعات عقارية وسياحية في مصر، مع بروزها كوجهة أكثر أمانًا نسبيًا في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح جنينة أن التحول إلى سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024، بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية، ساعد على تحقيق توازن بين توفير مستوى مناسب من السيولة والسيطرة على التضخم.

وقال إن تشديد السياسة النقدية قد يسبب ضغوطًا على مجتمع الأعمال ويؤدي إلى شح نسبي في السيولة، لكنه يعزز ثقة المستثمر الأجنبي، لأنه يقلل مخاوف زيادة المعروض النقدي والضغط على سعر الصرف.

وأضاف أن التضخم الحالي، رغم تعرضه لصدمات من الداخل أو الخارج، لا يزال في نطاق مؤقت ومحدود، وقدر معدله بنحو 14% إلى 15%، مقابل سعر فائدة يبلغ نحو 20%، ما يعني ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي.

وأكد أن هذه السياسة ساعدت على منع تحول الصدمات السعرية إلى تضخم مفرط، وعلى الحد من اندفاع المواطنين إلى شراء السلع بصورة مبالغ فيها.

مصر أمام فرصة لتصبح من أقوى اقتصادات الشرق الأوسط

وأشار جنينة إلى أن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن مصر تملك فرصة لتكون من أقوى اقتصادات المنطقة خلال العام المقبل إذا هدأت التوترات.

وأوضح جنينة أن مصر استوردت خلال عام 2025 ما يقرب من 20 إلى 21 مليار دولار من البترول والغاز والمنتجات البترولية، متوقعًا ارتفاع الرقم خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 50% و60%، ليقترب من 30 مليار دولار، نتيجة استخدام جزء من المخزونات والاستيراد بأسعار مرتفعة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود، خاصة السولار، يمثل ضغطًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أسعار المنتجات البترولية ارتفعت بصورة أكبر من الزيادة في سعر الخام، نتيجة اضطرابات مرتبطة بالمصافي وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن عودة الهدوء إلى المنطقة، وانتظام حركة الملاحة في مضيق هرمز، وخروج المنتجات البترولية بصورة مستقرة، قد تؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط والمنتجات البترولية، بما يوفر لمصر بين 5 و10 مليارات دولار.

وأشار جنينة إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس بدأت تشهد تعافيًا، مع عودة بعض شركات الملاحة الكبرى إلى استخدام مسارات المنطقة، وتحول جزء من التجارة الخارجية نحو مصر.

وتوقع رئيس قطاع البحوث لدى الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن تحقق مصر، في حال انتهاء الحرب خلال الربع الأخير من العام، عوائد إضافية من السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية وقناة السويس، تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

وأوضح أن هذه التدفقات قد تنعكس على استقرار سعر الصرف، وتحسن التصنيف الائتماني الخارجي، ودعم الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات السياحية والضريبية وإيرادات قناة السويس.

وأكد أن مصر قد تنتقل، في حال تحقق هذه السيناريوهات، من مرحلة الصلابة وامتصاص الصدمات إلى مرحلة نمو قوي، مع استقرار أكبر في سعر الصرف وانخفاض حاد في معدلات التضخم.

وأشار جنينة إلى أن أداء البورصة يعكس بعض هذه التوقعات، إذ تحافظ السوق على تماسكها، بينما ترتفع بعض الأسهم غير المضاربية، بما قد يشير إلى ترقب المستثمرين لتحسن اقتصادي خلال الفترة المقبلة.