وزير الصناعة: تعديلات تشريعية واسعة أمام مجلس النواب.. وأي قانون معوق للاستثمار سيتم تعديله

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن الوزارة لا تخشى تعديل القوانين المعوقة للعمل، قائلاً: «إحنا مش خايفين من بعبع القوانين، القوانين المعوقة سيتم تعديلها»، مشيراً إلى انفتاحه على مراجعة التشريعات وتغييرها بما يخدم مصلحة الاستثمار الصناعي وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الوزارة تعمل بالفعل على تعديل عدد كبير من القوانين، بعضها يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ولا يزال معمولاً به حتى الآن، رغم عدم ملاءمة بعض أحكامه للواقع الحالي، لافتاً إلى أن بعض المخالفات التي تعتبر جسيمة لا تزال تُفرض عليها غرامات بسيطة للغاية، تصل إلى 20 جنيهاً، وهو ما يستدعي مراجعة هذه التشريعات.

وأكد أن دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب سيشهد تقديم تعديلات تشريعية لعدد كبير من القوانين التي تسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي والتخلص من القوانين المعوقة.

وأضاف أن التعامل مع المعوقات التشريعية مستمر، سواء كانت مرتبطة بقوانين أو قرارات، مع العمل على تسريع وتيرة التعديلات اللازمة، مؤكداً أن المعيار الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة وتطوير منظومة العمل، وأنه متى اقتضت الحاجة تعديل القانون، فلن يكون هناك تردد في اتخاذ هذه الخطوة.