أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (3183) لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويترأس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، الصادر بتكليفه برئاسة الهيئة قرار جمهوري منذ مارس 2026 لمدة عام.
وبعضوية كل من محمد الصياد والدكتور طارق سيف نائبي رئيس الهيئة الصادر تعيينهما بقرار من رئيس الوزراء منذ سبتمبر 2026 لمدة عام.
وزير الصناعة: مبادرة جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة وإعادتها إلى الإنتاج للتعامل مع المهام العميقة والمركبة.. جوجل تطلق Gemini 4 Argon في مصر «بيتفننوا في الجوابات».. وزير الصناعة منتقدا «المخاطبات الحكومية»: «اتصدمت لما شوفتها.. وبنحاول نبطل الكلام ده»كما يشغل عضوية مجلس الإدارة أحد نائبي محافظ البنك المركزي يختاره محافظ البنك.
وتضمن القرار اختيار 5 من الشخصيات العامة في عضوية مجلس الإدارة لنهاية دورته بعد 4سنوات، وهم كل من: الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب عبدالرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.
جدير بالذكر أن القرار صادر وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.
ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أموتها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، ويختص بوضع الاستراتيجية العامة للهيئة، والقواعد التنفيذية والتنظيمية للترخيص بمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها، وغيرها من الاختصاصات المحددة قانونا.
- الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتشكيل الرقابة المالية
- إنشاء برنامج دعم الإدارات القانونية ضمن 17قراراً لمجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعي
- توقيع مذكرة تفاهم بين الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية لدعم ريادة الأعمال
- «مدبولى» يستعرض طروحات الشركات الحكومية المستهدفة مع «الرقابة المالية»
- الرقابة المالية: إصدار 37 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج منذ تطويرها
