وزيرة الإسكان: إلزام المطورين بتقديم تقارير مالية وحساب بنكي مستقل لكل مشروع

أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة في ظل التوسع الكبير الذي شهده القطاع وتنوع أنشطته ومشروعاته، مشيرة إلى أن رؤية تنظيم السوق بدأت منذ عامي 2018 و2019، وركزت المناقشات وقتها بصورة أساسية على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، قبل أن تتطور لاحقًا لتشمل وضع إطار متكامل لتنظيم السوق بمختلف أطرافه.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر منعقد اليوم، إن اتساع السوق العقاري وتعدد جهات الولاية والجهات المعنية بالتعاملات العقارية استدعى تطوير الرؤية التنظيمية، بما يضمن وضوح القواعد الحاكمة للعلاقة بين الدولة والمطور العقاري والمشتري، ويعزز الثقة في المعاملات ويحافظ على استقرار النشاط.

وأضافت أن الحكومة أجرت حوارات ومناقشات موسعة مع المطورين العقاريين بمختلف أحجامهم وتوجهاتهم وقدراتهم التمويلية، بهدف الوصول إلى قواعد واضحة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار طويل الأجل، وتوفير بيئة تشريعية وتنافسية عادلة تدعم المطورين الجادين.

وأوضحت أن الإطار التنظيمي يستهدف في المقام الأول حماية حقوق المواطنين المتعاقدين على شراء الوحدات العقارية، باعتبارها أولوية للدولة، مع الحفاظ على استدامة النشاط العقاري وقدرته على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإطار المنظم للسوق، الذي صدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2022، يتضمن مجموعة من الالتزامات والضوابط المنظمة لعمل المطورين العقاريين، بما يضمن حماية حقوق المشترين وتعزيز الانضباط المالي والتنفيذي للمشروعات وانه سيكون النواة الرئيسية للتشريع الجديد.

واوضحت أن الضوابط المنتظرة تنص على الالتزام بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع، تُودع فيه الأموال المخصصة له، بما يضمن الفصل بين الحسابات المالية للمشروعات المختلفة، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية المخصصة للتنفيذ.

كما تتضمن الضوابط، وفقًا لما عرضته الوزيرة، تنظيم آليات تمويل المشروعات وتقسيمها إلى مراحل تتوافق مع البرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، إلى جانب وضع اشتراطات لطرح الوحدات والإعلان عن بيعها، ترتبط بالحصول على القرار الوزاري واعتماد المخطط التفصيلي، وفقًا للقواعد المنظمة.

وأضافت أن الالتزامات المالية تشمل إيداع الأموال في الحساب البنكي المخصص للمشروع بما يتناسب مع نسب الإنجاز والتقدم في الأعمال التنفيذية، بما يعزز ارتباط التدفقات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية، ويحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المشترون نتيجة تعثر المشروعات.

واشارت ان المطور العقاري سيكون ملتزم بتقديم تقارير مالية نصف سنوية، معتمدة من مراقب حسابات.

وفيما يتعلق بحقوق العملاء في حالات تأخر تسليم الوحدات، أوضحت الوزيرة أن الضوابط المنظمة تتضمن آليات للتعامل مع التأخير، مع مراعاة التزامات جهات الولاية والظروف والشروط الواردة في التعاقد.

وأضافت أن المطور العقاري يمكن أن يحصل على مهلة إضافية تصل إلى 12 شهرًا لتسليم الوحدة، وفقًا للضوابط المنظمة، وفي حال تجاوز التأخير هذه المدة، يحق للمشتري، بحسب الآليات التي أشارت إليها الوزيرة، استرداد أمواله بالكامل أو الحصول على الوحدة مع تعويضات، وفقًا للقواعد المحددة.

وأكدت أن تنظيم السوق العقاري لا يستهدف فرض قيود على النشاط أو الحد من توسع المطورين، وإنما وضع قواعد واضحة للعلاقة بين جميع الأطراف، بما يحمي حقوق المواطنين، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم نمو القطاع على أسس أكثر استدامة وانضباطًا.