وزيرة الإسكان: الشركات العقارية المتعثرة مستبعدة من التسجيل في اتحاد المطورين

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التشريع المرتقب لتنظيم السوق العقارية، لن يسمح بتصنيف شركات التطوير العقاري المتعثرة ضمن فئات المطورين المعتمدين، وفقا لقانون اتحاد المطورين العقاريين، موضحة أن الاتحاد سيقتصر دوره في التصنيف على الشركات الملتزمة، وفقًا لمعايير محددة.

وأوضحت «المنشاوي»، في تصريحات لها خلال مؤتمر اليوم، أن تصنيف المطورين العقاريين سيعتمد على أربعة مستويات، وفقًا لمعايير تشمل الملاءة المالية، والخبرات الفنية، والمشروعات التي جرى تسليمها، وسابقة الأعمال، بما يضمن تقييم القدرات الفعلية للشركات العاملة في السوق.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن بناء سوق عقارية قوية يتطلب وجود اتحاد منضبط للمطورين العقاريين، بما يضمن الالتزام بالمعايير المنظمة للنشاط، وعدم السماح لحالات التعثر بالتأثير على سمعة القطاع العقاري ككل.

وأضافت أن تحديد الجهة التي ستتولى تنظيم السوق، سواء كانت تابعة لوزارة الإسكان أو جهة أخرى، لا يمثل عائقًا أمام تطبيق المنظومة الجديدة، ولا ينتقص من دور أي جهة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو وضع إطار تنظيمي يحقق التوازن في العلاقات بين أطراف السوق كافة، ويحمي حقوق العملاء.