طرح يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، رؤية جريئة لتقليل عبء الدين وخدمة الدين وزيادة موارد مصر الدولارية دون اللجوء إلى اقتراض جديد، تقوم على إطلاق ما وصفه بـ«سنة الإطفاء للدَّين وترشيد الإنفاق الحكومي»، من خلال قانون نافذ فورًا مدته خمس سنوات، يتضمن مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة بصيغتها الحالية.

وقال الشرقاوي، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن القرار يتضمن حظرًا على أجهزة الموازنة والبنك المركزي إصدار أي دين دولاري سيادي جديد أو ضمانة دولارية لمشروع غير تصديري وليس له عائد دولاري، مع إنشاء «حساب إطفاء الدين» مستقل بقانون في البنك المركزي، لا يُصرف منه إلا لسداد أصل وفائدة قائمين، ويغذى تلقائيًا دون تفاوض شهري.

وأكد أن القناة وعائدها لا تُرهن ولا تُمس ولا تُخصخص، كما أن صندوق النقد لا يُستدعى، وأوضح أن الآلية تعتمد على ثلاث قواعد فقط، قابلة للتنفيذ من الشهر الأول بأدوات قائمة، تشمل تعليمات البنك المركزي ومنشور الجمارك وقرار مجلس الوزراء.

القاعدة الأولى.. اكتتاب تلقائي في حساب إطفاء الدَّين

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى أنه يتم تحويل يوم التسوية البنكية 6% من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية مع مضاعفتها، كما ذكرنا، و4% من إيرادات السياحة المحصلة في البنوك، بالإضافة إلى 100% من وفورات السفر الحكومي والمشتريات الإدارية المستوردة.

وأضاف أنه يتم الإفراج عن باقي الحصيلة للمنشأة خلال يومي عمل، موضحًا أن ذلك ليس ضريبة على الربح ولا حجزًا على حساب المصدر، وإنما أولوية تسوية مؤقتة معلنة الجدول.

القاعدة الثانية.. تحويل الالتزام القائم وليس سداده نقدًا

وقال الشرقاوي إن ودائع الخليج لدى البنك المركزي، والتي تتراوح بين نحو 18 و21 مليار دولار، تُحوّل وفق جدول ربع سنوي إلى حصص تشغيل في محطات طاقة قائمة وموانئ وأراضٍ مرفقة بنظام حق الانتفاع، وليس إلى سحب نقدي.

وأوضح أن كل مليار يتم تحويله يُشطب من جدول السداد بذات القيمة.

القاعدة الثالثة.. إغلاق الدولار الإداري

وأكد ضرورة حظر فتح اعتماد لسفر أو مؤتمر أو سيارة أو أثاث أو علاج خارجي على نفقة الدولة أو إيجار مقر دبلوماسي جديد، إلا بنشر التكلفة بالدولار خلال سبعة أيام.

وأشار إلى أن الخفض الإلزامي يكون بنسبة 40% عن متوسط آخر سنة، مع بيع الطاقة للمصانع الكثيفة والاستهلاك العالي بالتكلفة خلال 12 شهرًا، حتى ينخفض طلب الاستيراد وليس الإنتاج الغذائي.

44 إلى 68 مليار دولار حصيلة متوقعة خلال 5 سنوات

وكشف يسري الشرقاوي عن الأرقام والعوائد المتوقعة على مدى خمس سنوات، موضحًا أن المتوسط السنوي الواقعي للصادرات غير البترولية يتراوح بين 40 و50 مليار دولار، بينما تتراوح السياحة بين 18 و25 مليار دولار.

وأضاف أن الاكتتاب يمكن أن يوفر نحو 2.4 إلى 3 مليارات دولار من الصادرات، و0.7 إلى مليار دولار من السياحة، بإجمالي يتراوح بين 3.1 و4 مليارات دولار سنويًا، بما يصل إلى 16 و20 مليار دولار خلال خمس سنوات.

وأشار إلى أن تحويل الودائع يمكن أن يسقط من الاستحقاق ما بين 12 و18 مليار دولار، بينما يمكن أن يؤدي إغلاق الإنفاق الإداري وضغط الاستيراد غير الإنتاجي وطلب الوقود المدعوم إلى توفير ما بين 2 و4 مليارات دولار سنويًا، بإجمالي يتراوح بين 10 و20 مليار دولار.

وتابع: إن بيع حقوق انتفاع نقدًا لمحطة طاقة أو مناطق صناعية أو رصيف قائم، بحق انتفاع وتشغيل محدد المدة فقط، يمكن أن يوفر ما بين 6 و10 مليارات دولار على امتداد المدة.

وأوضح أن إجمالي ما يمكن سداده أو شطبه من جدول الدين يتراوح بين 44 و68 مليار دولار خلال خمس سنوات.

الفجوة المتبقية

وقال الشرقاوي إن خدمة الدَّين متوسط وطويل الأجل المتوقعة عبر خمس سنوات تتراوح بين نحو 85 و90 مليار دولار، موضحًا أن الفجوة المتبقية، والتي تتراوح بين 20 و45 مليار دولار، تُغطى من التدفق الجاري القائم، وتحويلات تصل إلى 47 مليار دولار سنويًا، وقناة دون رهن، والصادرات بعد أن يكون الحساب قد امتص الذروة في 2026 و2027 وأوقف تدوير السند بالسند.

صفر إصدار دولاري سيادي جديد

وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على أن مقياس النجاح في 31 ديسمبر من كل عام يتمثل في انخفاض رصيد الدين الخارجي الصافي بمقدار يتراوح بين 1.5 و3 مليارات دولار في السنة الأولى ثم يتسارع، مع وصول صافي الإصدار الدولاري السيادي إلى صفر، ونشر حركة حساب إطفاء الدين أسبوعيًا، مؤكدًا أنه إذا لم يتحقق الرقم المستهدف، فلا يُمدد الحظر ولا يُستبدل بقرض.