نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210 تابع (هـ)، الصادر في 23 سبتمبر 2026، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، بشأن ضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية.
ونص قرار هيئة الدواء المصرية على أن "يتم العمل بأحكام هذا القرار في شأن الضوابط والإجراءات التي تنظم التسعير للمستحضرات الطبية البشرية، وذلك في إطار ضمان حقوق المريض المصري وحماية الأمن الدوائي، وتحقيق التوازن الاقتصادي والمالي بين كافة أطراف المنظومة الدوائية وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وبما يضمن وضع سوق الدواء المصري ضمن الأسواق التنافسية العالمية".

عناصر التكلفة

قائمة التكلفة: “قائمة تتضمن عناصر التكلفة الخاصة بتصنيع كل مستحضر والمتضمنة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف، أو سعر الاستيراد الفعلي للمستحضرات، مع احتساب المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالعملية الإنتاجية/ الاستيرادية، ويضاف بعد ذلك على إجمالي التكاليف هامش الربح المقرر للشركة المنتجة / المستوردة، وكذلك هامش الربح المقرر لكل من الموزع والصيدلي للوصول لسعر بيع الجمهور، ويتم تحديث بنودها من واقع البيانات الفعلية لدى المصنعين أو المستوردين كل ٦ أشهر أو حال الحاجة لذلك وفقا للاعتبارات التي تحددها هيئة الدواء المصرية، من خلال عينة من الشركات المختلفة تحددها الهيئة الدراسة بيانات التكاليف الفعلية لديها، على أن يتم تغيير (٥٠) من تلك العينة كل ٦ أشهر”.

أما المتغيرات الاقتصادية: “وتتمثل في التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية ومعدل التضخم الأسعار المستهلكين في الحضر والتغير في سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة (الفائدة البنكية)، مع الأخذ في الاعتبار أية مبادرات خاصة بشركات الدواء، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي”.