جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمسك مصر بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة بناء منظومة متوازنة لنزع السلاح وعدم الانتشار، بعيدًا عن المعايير المزدوجة في التعامل مع دول المنطقة.

جاء ذلك خلال بيان جمهورية مصر العربية الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال ترؤسه وفد مصر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تتمسك بمنظومة متوازنة لنزع السلاح

وأكد مدبولي أنه في ظل عالم يشهد تحولات جيوسياسية وتكنولوجية متسارعة، يجب ألا تقود هذه التطورات إلى سباقات تسلح أكثر خطورة، مشددًا على تمسك مصر بمنظومة متوازنة لنزع السلاح وعدم الانتشار، دون معايير مزدوجة.

وجدد رئيس الوزراء الموقف المصري الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، في إطار رؤية تستهدف دعم الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع مخاطر التصعيد.

الأمن الجماعي لا يتحقق بتراكم أدوات الدمار

وشدد رئيس الوزراء على أن تحقيق الأمن الجماعي لا يكون من خلال تراكم أدوات الدمار، وإنما عبر قواعد متساوية والتزامات يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز.

وأكد ضرورة توافر إرادة سياسية تجعل الوقاية من التصعيد أولوية، بدلًا من الاكتفاء بالتحرك المتأخر عقب وقوعه، بما يدعم فرص تحقيق الأمن والاستقرار.

دعوة لاستعادة الاحتكام إلى القانون الدولي

وتأتي الدعوة المصرية في إطار رؤية أوسع طرحها رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خلالها الحاجة الملحة إلى استعادة الاحتكام إلى القانون الدولي، والابتعاد عن سياسات القوة والاستقطاب والمعايير المزدوجة.

وأوضح مدبولي أن استعادة الثقة في النظام الدولي تتطلب تحقيق العدالة في تطبيق القانون والقواعد الدولية، إلى جانب ضمان تمثيل أكثر عدالة للدول في عملية صنع القرار وتوزيع فرص التنمية والتحول.

مصر تطرح رؤيتها لأمن أكثر عدلًا واستقرارًا

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستظل داعمة للجهود الرامية إلى استعادة الثقة والفاعلية للنظام الدولي متعدد الأطراف، بما يسهم في إدارة التحولات العالمية المتسارعة بصورة عادلة وتشاركية.

وشددت الرؤية المصرية التي عرضها مدبولي أمام الأمم المتحدة على ارتباط تحقيق الأمن الإقليمي والدولي باحترام القانون الدولي، وتطبيق الالتزامات على الجميع، ومنع سباقات التسلح، والعمل على تسوية الأزمات قبل تحولها إلى مصادر جديدة للصراع وعدم الاستقرار.