عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارتين.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس الوزراء لمتابعة مراحل إعداد البرنامج، تمهيدًا للوصول إلى رؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ويعزز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويرفع مستويات المعيشة ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام.

عرض الصيغة النهائية للبرنامج على الرئيس السيسي

وأكد مدبولي أن العمل على برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف الوصول إلى صيغة نهائية متكاملة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل إطلاق البرنامج وبدء تطبيقه.

وأوضح أن البرنامج يأتي في إطار توجه الدولة نحو وضع إطار اقتصادي واضح يربط بين السياسات الاقتصادية المختلفة، ويحدد أولويات المرحلة المقبلة بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق مردودًا مباشرًا على حياة المواطنين.

تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ومجتمع الأعمال.

كما يتضمن البرنامج تقديم المزيد من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص النمو.

مدبولي: اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية ومواطن أكثر تمكينًا

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف النهائي من برنامج التحول الاقتصادي الوطني يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكينًا، بما يتيح تحقيق استفادة أكبر ومباشرة من مكتسبات التنمية.

وشهد الاجتماع استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة التي يرتكز عليها البرنامج لتحقيق مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى مستهدفات النمو المستدام.

تعظيم العائد من أصول الدولة والبنية الأساسية

وتضمن الاجتماع كذلك بحث الإجراءات والخطوات المقترحة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول التي تمتلكها الدولة، إلى جانب الاستفادة بصورة أكبر من البنية الأساسية القائمة في القطاعات المستهدفة ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

ويستهدف ذلك رفع كفاءة استغلال الموارد والإمكانات المتاحة وتعزيز مساهمتها في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية ضمن مستهدفات 2030

كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب جهود تعزيز الحماية الاجتماعية، والمستهدفات التي يتضمنها البرنامج حتى عام 2030.

وتستهدف هذه المستهدفات تحقيق المزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال القطاعات الحيوية، بما يتكامل مع الرؤية الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.