مدير أمن بني سويف يتابع إلتزام المرور بإلغاء شرط «حقيبة الإسعافات والطفاية والمثلث»

زار اللواء الدكتور عماد بركات مدير أمن بني سويف، اليوم السبت، إدارة المرور، لمتابعة التزام إدارة المرور بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن تيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء معاملات التراخيص.

وتابع مدير أمن بني سويف، مدى الالتزام بتطبيق منظومة «الشباك الواحد»، وإلغاء عدد من الاشتراطات والمستلزمات غير الضرورية التي كانت تمثل أعباء إضافية على المواطنين، ومنها شرط حقيبة الإسعافات الأولية وطفاية الحريق والمثلث العاكس، وذلك في إطار العمل على تبسيط إجراءات الترخيص وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن.

وشدد اللواء الدكتور عماد بركات على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والإجراءات المنظمة، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، مع إزالة أي معوقات أو إجراءات غير ضرورية قد تتسبب في زيادة الأعباء أو إطالة المدة الزمنية اللازمة لإنهاء معاملات التراخيص.

كما وجه مدير أمن بني سويف بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، وسرعة إنهاء مصالحهم، مع الالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية المحددة، والتأكد من عدم مطالبة المترددين على إدارة المرور بأي مستندات أو مستلزمات أو إجراءات إضافية خارج الإطار المقرر.

وتأتي متابعة تطبيق منظومة «الشباك الواحد» في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تجميع الإجراءات المرتبطة بالخدمة في جهة واحدة، بما يسهم في الحد من تعدد الجهات التي يتعامل معها المواطن وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء معاملته.

وأكد مدير أمن بني سويف أهمية استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام العمل داخل إدارة المرور، وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات قد تواجه المواطنين أثناء إنهاء إجراءات الترخيص، بما يضمن تقديم الخدمة بصورة أكثر سهولة ويسر.

كما شدد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات والعاملين بإدارة المرور، لتحقيق الانضباط وسرعة الإنجاز، مع مراجعة الإجراءات بصورة مستمرة للتأكد من تنفيذ التوجيهات على الوجه الأمثل.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، وتقليل الزحام وانتقال المواطن بين أكثر من جهة، إلى جانب تعزيز الانضباط والشفافية في التعامل مع طلبات التراخيص، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء.