كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ارتفاع أسعار البترول إلى 110 دولارات للبرميل يضع الدولة أمام 3 بدائل، بين تحميل المواطن الزيادة أو تحملها حكوميًا أو قيام الحكومة بالاقتراض.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية.. انجازات وطنية وآفاق المستقبل"، الخميس، ضمن اليوم الرابع لأعمال منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسوؤلين.
وقال مدبولي إن موازنة الدولة للعام المالي قد بنيت على أساس مبلغ 75 دولاراً كثمن لاستيراد برميل البترول، إلا أن الظروف الجيوسياسية الراهنة ترتب عليها وصول سعر برميل البترول إلى 110 دولار للبرميل، وهي كلها أعباء ترتبت بناءً على ظروف خارجة عن إرادة الدولة ويتعين في الوقت ذاته التصرف حيالها.
وأضاف: "بالتالي، يكون أمام الدولة أحد 3 خيارات، إما تحميل المواطنين قيمة هذه الفروق في الأسعار، أو أن تتحمل الدولة تلك الفروق أخذًا في الاعتبار أن الدولة ليست لديها الموارد اللازمة لذلك، أو قيام الحكومة بالاقتراض لسداد متطلبات استيراد البترول، وهو الأمر الذي ينتقده البعض ويثيرون الأسئلة بشأن زيادة حجم ديون الدولة".
وفي هذا الإطار، أكد مدبولي أن الدولة تعمل قدر الإمكان على تطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء مزيج في استخدامات الطاقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.
- مدبولي: حريصون على دعم الاستثمارات السعودية في مصر والتعاون في مجال الطاقة
- وزير البترول يقود مائدة مستديرة بمشاركة قبرص ومنتدى غاز المتوسط
- «البترول»: مصر سددت مستحقات الأجانب بالكامل بـ ٦.١ مليار دولار
- وزير البترول لطلاب هندسة: أنتم شركاء في صياغة مستقبل الطاقة.. ومجموعة عمل لتحديد مهارات السنوات الثماني المقبلة
- وزيرا البترول المصري والطاقة القبرصي: البنية التحتية المصرية مفتاح تنمية غاز شرق المتوسط
