وزير التموين: الدعم واجب على الدولة وليس عبئًا.. والمخصصات تتجاوز 210 مليارات جنيه

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم يمثل واجبًا على الدولة تجاه المواطنين، وليس عبئًا عليها، مشددًا على أهمية استمرار منظومة الحماية الاجتماعية في مساندة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية ومتطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح وزير التموين، خلال مشاركته في جلسة "منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن مخصصات الدعم شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 34 مليار جنيه عام 2014 إلى أكثر من 210 مليارات جنيه، بما يعكس حجم الإنفاق الذي تتحمله الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المستفيدة.

57 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الدعم

وأشار فاروق إلى أن نحو 57 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الدعم، مؤكدًا أن هذه التغطية تمثل نسبة كبيرة من السكان مقارنة بدول أخرى، في ظل اتساع نطاق برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساندة الفئات المستحقة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

ولفت إلى أن نسبة المستفيدين من برامج الدعم النقدي أو السلعي على مستوى العالم لا تتجاوز 30% من إجمالي السكان، موضحًا أن حجم المستفيدين من المنظومة في مصر يعكس اتساع نطاق الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة.

وزير التموين: حذف المواطنين من البطاقات لا يتم عشوائيًا

وفيما يتعلق بآليات تنقية البطاقات التموينية وتحديد المستحقين، شدد وزير التموين على أن حذف المواطنين من منظومة الدعم لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يستند إلى معايير تتعلق بدخل الأسرة، بما يساعد على تحديد الفئات المستحقة وتوجيه المخصصات إلى الأولى بالرعاية.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الموارد، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة.

تنسيق بين التموين والتضامن لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأوضح فاروق أن هناك تنسيقًا وتكاملًا بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي، بهدف تعزيز دقة تحديد الفئات المستحقة للدعم، وتطوير آليات الاستهداف بما يضمن توجيه المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه التصريحات في إطار مناقشات منتدى مصر 2026 حول تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءتها، بما يحقق التوازن بين استمرار دعم المواطنين وتحسين آليات توجيه الموارد العامة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وتعكس زيادة مخصصات الدعم واتساع قاعدة المستفيدين أهمية هذا الملف ضمن السياسات الاجتماعية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة الأعباء المعيشية، مع استمرار العمل على تطوير آليات تحديد المستحقين وضمان كفاءة توزيع الدعم.