3 مؤسسات مالية في كوريا الجنوبية تعترف بتسريب بيانات 38 ألف عميل.. وتحرك عاجل من الحكومة

تواجه كوريا الجنوبية موجة جديدة من الهجمات السيبرانية استهدفت 3 مؤسسات مالية كبرى، وأسفرت عن تسريب بيانات شخصية ومالية تخص عشرات الآلاف من العملاء، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات عاجلة والتحرك على مستوى الرئاسة لاحتواء التداعيات وتعزيز حماية القطاع المالي.

وأعلنت شركات دايشين للأوراق المالية (Daishin Securities)، وميراى أسيت لإدارة الاستثمارات (Mirae Asset Global Investments)، ومنصة بيثمب (Bithumb) لتداول العملات المشفرة، تعرض أنظمتها لحوادث اختراق، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وكشفت شركة دايشين للأوراق المالية، أن الهجوم أدى إلى تسريب بيانات 38،490 عميلًا، بعدما رصدت محاولات وصول غير مصرح بها إلى خادم مرتبط بخدمات فتح حسابات الأوراق المالية إلكترونيًا.

وشملت البيانات المتضررة أسماء العملاء وعناوين البريد الإلكتروني والعناوين السكنية، إلى جانب بيانات مصرفية وأرقام حسابات وهواتف، كان بعضها مشفرًا.

وأكدت الشركة اتخاذ إجراءات طارئة لحماية العملاء المتضررين وإخطارهم، مع التعهد بالتعويض عن الأضرار التي يثبت ارتباطها بالاختراق وفقًا للقانون.

وفي حادث منفصل، تعرض النظام الداخلي للاتصالات المحمولة التابع لمنصة بيثمب لاختراق إلكتروني تسبب في تسريب معلومات شخصية.

وأوضحت التقارير، أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد حجم البيانات المتضررة، وما إذا كانت معلومات مستخدمي المنصة قد تعرضت للتسريب، دون تأكيد اختراق أرصدة العملاء أو أصولهم الرقمية.

أما شركة ميراى أسيت لإدارة الاستثمارات، فأعلنت رصد محاولات وصول غير طبيعية إلى بعض أنظمتها الإلكترونية، واتخاذ إجراءات فورية لإغلاق مسارات الاختراق.

وأكدت الشركة عدم رصد تسريب لبيانات المستثمرين الائتمانية أو معلومات التعريف الحساسة، وعدم تسجيل خسائر مالية مرتبطة بالحادث حتى الآن.

وعلى خلفية تصاعد الهجمات، أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية ترتيبات لعقد اجتماع طارئ برئاسة سونغ كي هو، نائب رئيس مكتب الأمن القومي، وبمشاركة مسؤولين من لجنة الخدمات المالية.

وبحسب وكالة يونهاب، يستهدف الاجتماع تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الاختراقات، وتنسيق إجراءات الاستجابة ومنع وقوع تسريبات إضافية.

وتأتي الحوادث الجديدة ضمن سلسلة هجمات طالت بنوكًا وشركات مالية كورية خلال الأسابيع الماضية، وأثارت مخاوف بشأن قدرة المؤسسات على حماية قواعد بيانات العملاء.