وجهت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تكلفة منظومة التغذية المدرسية وكفاءة الإنفاق عليها وضمان وصول الوجبات للطلاب بصورة منتظمة وبقيمة غذائية حقيقية.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغذية المدرسية

وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغذية المدرسية باعتباره أحد عناصر الرعاية الصحية والاجتماعية للطلاب وخاصة في المراحل الأولى، وأن الإنفاق على صحة الأطفال وتغذيتهم هو استثمار مباشر في الإنسان. 

وكشفت عضو مجلس النواب، ضخ أكثر من 6 مليارات جنيه سنويًا في المنظومة يفرض تساؤلات حول كفاءة الإنفاق والقيمة الغذائية الفعلية للوجبة وانتظام التوزيع وآليات التعاقد والرقابة، ومدى استفادة الطلاب فعليًا من الأموال التي تنفقها الدولة.

وقالت عضو مجلس النواب: المشكلة ليست في مبدأ الوجبة المدرسية، وإنما في ضمان تحول هذه المليارات إلى وجبة يستفيد منها الطالب فعليًا، وليس مجرد عملية توريد وتوزيع يتم احتسابها إداريًا دون قياس أثرها. 

تفاصيل محتويات الوجبات المدرسية

وأضافت أن الوزارة أعلنت أن الوجبات تشمل البسكويت المدعم بالفيتامينات واللبن أو العصير وفي بعض الحالات الخبز والجبنة، إلا أن هناك شكاوى متداولة بشأن عدم انتظام وصول الوجبات إلى بعض المدارس.

وتابعت عضو مجلس النواب: هل كل جنيه يتم إنفاقه يصل للطالب في صورة قيمة غذائية أم أن جزءًا منه يذهب لحلقات إدارية ولوجستية ونقل وتخزين يمكن ترشيدها وإعادة توجيهها لتحسين جودة الوجبة، خاصة مع اختلاف طبيعة الوجبة بين المحافظات مما يستوجب توضيح وجود معايير موحدة تراعي الظروف الاجتماعية للمناطق الأكثر احتياجًا.

الإنفاق السنوي على التغذية المدرسية 

وشددت على ضرورة توضيح التفاصيل الكاملة للإنفاق السنوي وكيفية احتساب متوسط تكلفة الطالب البالغ نحو 413 جنيهًا سنويًا والتكلفة الفعلية للوجبة الواحدة ونسبة ما يذهب مباشرة لمكونات الوجبة مقارنة بتكاليف النقل والتخزين والتوزيع والإدارة.

وطالبت عضو مجلس النواب، ببيان مدى انتظام التوزيع فعليًا في جميع المحافظات وعدد أيام التوزيع خلال العام الدراسي وأسباب أي عجز أو انقطاع والإجراءات المتخذة لضمان الانتظام. 

معايير تحديد جودة الوجبات المدرسية 

وتساءلت عن المعايير الغذائية والصحية المحددة لمكونات الوجبة والجهات الرقابية المستقلة التي تتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، وإجمالي قيمة التعاقدات وآليات اختيار الموردين وضمان أفضل سعر وجودة، وما إذا كانت الوزارة رصدت أي مخالفات أو حالات إهدار مرتبطة بالمنظومة خلال السنوات الأخيرة.