"العدل" تتوسع في الريف، تشغيل 6 فروع توثيق جديدة في «حياة كريمة»، لخدمة 3 ملايين مواطن

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الإثنين، التشغيل الرسمي لـ6 فروع توثيق جديدة للشهر العقاري داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك عبر تقنية الاتصال عن بُعد.

وجرى تشغيل الفروع الجديدة في 5 محافظات، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية والبيئة.

وتضم الفروع الجديدة مقرات التوثيق بمجمعات الخدمات الحكومية في قرى الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والأبطال بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وبني محمديات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، والقصبي شرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، إلى جانب قصر الباسل بمركز إطسا، والشواشنة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وزير العدل: نستهدف الوصول بالخدمات المميكنة إلى عمق الريف المصري

وأكد وزير العدل أن تشغيل الفروع الجديدة يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع في إتاحة الخدمات للمواطنين داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن المقار الجديدة جرى تجهيزها بأحدث البنى المعلوماتية والنظم التقنية، مع تطبيق منظومة «الشباك الواحد» والربط الإلكتروني المؤمّن، بما يتيح إنجاز المعاملات بسرعة ودقة، بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام الخدمة.

وأشار وزير العدل إلى أن التوسع في فروع التوثيق داخل قرى «حياة كريمة» يستهدف الوصول بالخدمات المميكنة إلى عمق الريف المصري، وتهيئة بيئة توثيق رقمية متكاملة تحفظ وقت المواطن وكرامته، وتحد من التكدس والانتظار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وترسيخ العدالة الاجتماعية، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تشغيل الفروع يجني ثمار استثمارات «حياة كريمة»

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تشغيل مقار التوثيق الجديدة يأتي ثمرة التعاون والتكامل المؤسسي مع وزارة العدل، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت أن الوحدات القروية الست التي تستضيف مقار التوثيق الجديدة يقطنها نحو 240 ألف مواطن، بينما تمتد الاستفادة من الخدمات إلى أكثر من 3 ملايين مواطن في نطاق المراكز التابعة لها، بما يوفر عليهم مشقة الانتقال إلى عواصم المدن والمحافظات لإنجاز معاملاتهم.

وأضافت أن 332 مجمعًا للخدمات الحكومية بمختلف المحافظات تم استلامها وتأثيثها وتجهيزها من خلال وزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لتشغيل الوحدات التابعة للجهات الخدمية المختلفة تباعًا.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتوسع التدريجي في تشغيل وحدات التوثيق والشباك الواحد داخل مجمعات الخدمات الحكومية التي اكتمل تجهيزها على مستوى الجمهورية، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات.