أعلنت نقابة صيادلة القاهرة تأييدها الكامل للجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لإحكام الرقابة على سوق الدواء، والتصدي للإعلانات غير المرخصة والمضللة، ومواجهة الترويج للمنتجات الدوائية والطبية غير المسجلة أو غير الخاضعة للرقابة التنظيمية.

وأكدت النقابة أن ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من رصد للإعلانات المخالفة وإتاحتها أمام المواطنين، إلى جانب فتح قنوات للإبلاغ عنها، يمثل تطورًا مهمًا في حماية المجتمع من المحتوى التسويقي الذي قد يدفع المواطنين إلى استخدام مستحضرات مجهولة المصدر أو منتجات غير خاضعة للتقييم والرقابة.

وشددت نقابة صيادلة القاهرة على أن الدواء ليس سلعة دعائية عادية، وإنما منتج يرتبط بشكل مباشر بصحة الإنسان وحياته، مؤكدة أنه لا يجوز أن تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى سوق مفتوح للترويج لمنتجات دوائية أو علاجية دون رقابة أو ترخيص.

وأوضحت أن الادعاءات العلاجية المضللة، أيًا كان مصدرها أو وسيلة انتشارها، تمثل خطرًا على المريض وعلى منظومة الدواء بشكل عام، مشيرة إلى أن مواجهة المنتجات غير المرخصة ومجهولة المصدر تسهم في حماية المريض والصيدلي والصناعة الدوائية الوطنية، وتعزز الثقة في سوق الدواء المصري.

مطالبة برقابة جميع وسائل الترويج

وأكدت النقابة ضرورة امتداد الرقابة إلى جميع وسائل الترويج الحديثة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الشخصية والمحتوى المدفوع، دون استثناء، موضحة أن التنظيم والرقابة لا يستهدفان حرية تداول المعلومات، وإنما يستهدفان منع التضليل عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان والدواء.

ودعت نقابة صيادلة القاهرة إلى استمرار التنسيق بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنقابات المهنية والجهات الرقابية، لوضع منظومة متكاملة لرصد الإعلانات الطبية والدوائية المخالفة والتعامل معها بصورة سريعة وحاسمة.

كما ناشدت النقابة المواطنين عدم شراء أو استخدام أي منتج دوائي أو طبي استنادًا إلى إعلان أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى المصادر الرسمية والصيدليات والصيدلي المختص للتحقق من مأمونية المنتج ومشروعية تداوله.

وقالت النقابة في رسالتها: «لا إعلان دوائي بلا ضوابط.. لا منتج دوائي بلا رقابة.. لا ادعاء علاجي بلا دليل.. وصحة المواطن فوق أي اعتبارات تجارية».

تحذير من تطبيقات تداول الأدوية

وفي السياق ذاته، خاطبت نقابة صيادلة القاهرة الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التطبيقات التي، بحسب بيان النقابة، تقوم بإنشاء مراكز لتداول الدواء والتعامل مع بعض شركات التأمين والمؤسسات، إلى جانب توصيل الأدوية بخصومات، معتبرة أن هذه الممارسات تستوجب الرقابة والتحقق من مدى توافقها مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقواعد تسعير الدواء والقرارات المنظمة لتداوله.

وأكدت النقابة أن دعمها لجهود هيئة الدواء المصرية يأتي انطلاقًا من إيمانها بأن تنظيم سوق الدواء وحماية المواطن مسؤولية مشتركة، وأن الصيدلي شريك أساسي في حماية الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.