استطلاع إسرائيلي: يشار يتقدم على الليكود وآيزنكوت يتفوق على نتنياهو

القدس المحتلة: أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، الأربعاء، تقدم حزب “يشار” بزعامة غادي آيزنكوت بـ22 مقعدًا، مقابل 18 لحزب “الليكود” بقيادة بنيامين نتنياهو، فيما فضّل 48 بالمئة آيزنكوت لرئاسة الحكومة مقابل 36 بالمئة لنتنياهو.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما تظهر استطلاعات رأي حديثة تراجع حزب نتنياهو أمام “يشار” بزعامة آيزنكوت.

وكشف الاستطلاع، الذي نشرته القناة “13” العبرية الخاصة، تراجع كتلة الائتلاف الحاكم إلى 51 مقعدًا، مقابل 52 لأحزاب المعارضة، بينما حصلت الأحزاب العربية على 13 مقعدًا، وتحالف يوعاز هندل ويارون زليخا على 4 مقاعد.

ويحتاج تشكيل حكومة في إسرائيل إلى دعم 61 نائبًا على الأقل من أصل 120 عضوًا في الكنيست.

وبحسب الاستطلاع، يتصدر “يشار” الأحزاب بـ22 مقعدًا حال أجريت الانتخابات اليوم، بينما يبقى “الليكود” عند 18 مقعدًا.

ويأتي بعدهما حزبا “معًا” بزعامة نفتالي بينيت و”الديمقراطيون” بقيادة يائير غولان بـ11 مقعدًا لكل منهما.

كما تحصل “القائمة العربية المشتركة” و”إسرائيل بيتنا” و”يهدوت هتوراه” على 8 مقاعد لكل منها.

ويحصل كل من “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير و”شاس” على 7 مقاعد، فيما ينال تحالف “الصهيونية الدينية” بقيادة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين 6 مقاعد.

أما حزب “شعبك إسرائيل” بقيادة عوفر فينتر و”القائمة العربية الموحدة”، فيحصل كل منهما على 5 مقاعد.

وسجل الاستطلاع مفاجأة بتجاوز تحالف هندل وزليخا نسبة الحسم وحصوله على 4 مقاعد، فيما أخفق حزبا “الجمهور الحريدي” و”أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس في تجاوزها، وحصل الأخير على أقل من 1 بالمئة.

وفي سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة، اختار 48 بالمئة آيزنكوت مقابل 36 بالمئة لنتنياهو، فيما قال 16 بالمئة إنهم لا يعرفون أيهما أكثر ملاءمة للمنصب.

وعن شكل الحكومة المفضل بعد الانتخابات، أيد 31 بالمئة حكومة وحدة واسعة، مقابل 29 بالمئة فضّلوا حكومة “يمينية بالكامل”، و25 بالمئة حكومة من أحزاب المعارضة، بينما توزعت بقية الإجابات بين خيارات أخرى وعدم المعرفة.

وشمل الاستطلاع 1503 أشخاص، وبلغ هامش الخطأ فيه 2.5 بالمئة.

ويرأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

(الأناضول)