«إير فرانس» تستبعد طواقم من 31 جنسية عن رحلاتها المتجهة إلى «تل أبيب».. ما القصة؟

كشفت صحيفة «ميديابار» الفرنسية، أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس» أصدرت مذكرة داخلية تنقل تعليمات إسرائيلية تقضى باستبعاد أفراد أطقم الطائرات الذين يحملون جنسيات ٣١ دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل من الرحلات المتجهة إليها، بما يشمل مزدوجى الجنسية، حتى إذا كانوا يحملون الجنسية الفرنسية.

وذكرت الصحيفة، فى تحقيق نشرته أمس، أن المذكرة تضمنت تعليمات صادرة عن وزارة النقل الإسرائيلية، تحذر العاملين فى الشركة من احتمال تعرضها لعقوبات حال عدم الالتزام بالقيود الجديدة المفروضة على جنسيات أفراد الأطقم الجوية.

وبحسب التقرير، تشمل الجنسيات المعنية الجزائرية والتونسية والإيرانية والباكستانية، ما يعنى أن حمل أحد أفراد الطاقم جواز سفر فرنسيًا لا يعفيه من القيود إذا كان يحمل أيضًا جنسية إحدى الدول المدرجة.

وأشارت «ميديابار»، إلى أنها اطلعت على المذكرة الداخلية التى نقلت التعليمات الإسرائيلية إلى طيارى «إير فرانس» وأفراد أطقم الضيافة الجوية، فيما لم تتوافر تفاصيل رسمية بشأن عدد العاملين الذين قد يتأثرون بالإجراءات الجديدة أو آلية تطبيقها على الحالات الفردية.

تأتى هذه الإجراءات عقب واقعة محاولة الاعتداء على قائد طائرة تابعة لشركة «فلاى دبى» خلال رحلة متجهة إلى تل أبيب فى نهاية سبتمبر الماضى، وهى الحادثة التى أعقبتها تحركات إسرائيلية لتشديد متطلبات الأمن المتعلقة بأطقم الطائرات الأجنبية، وفق ما أوردته التغطيات الإعلامية.

وتُظهر وثيقة التوجيه الإسرائيلية، التى تناولتها وسائل إعلام أخرى قبل نشر تحقيق «ميديابار»، أن السلطات طلبت من شركات الطيران التحقق من جنسيات أفراد الأطقم وجنسياتهم المزدوجة عند دخول المجال الجوى الإسرائيلى، وأشارت إلى إمكان إجراء عمليات تدقيق للتحقق من تنفيذ المتطلبات.

وتثير القيود الجديدة تساؤلات قانونية ومهنية بشأن مدى توافق استبعاد العاملين على أساس الجنسية مع قواعد عدم التمييز، لا سيما فى الحالات التى يحمل فيها الموظف الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسية أخرى.

ولم يصدر، حتى وقت إعداد التقرير، تأكيد أو نفى علنى من «إير فرانس» بشأن تفاصيل المذكرة التى كشفت عنها «ميديابار»، وفق ما أوردته التغطيات الإعلامية. كما لم تتضح بعد مواقف النقابات المهنية والجهات الفرنسية المختصة من التعليمات الإسرائيلية وتداعياتها على حقوق العاملين.

وتتعلق الإجراءات، بحسب التقرير، بأفراد أطقم الطائرات العاملة على الرحلات المتجهة إلى إسرائيل، ولا تعنى بالضرورة فرض حظر عام على دخول مواطنى الدول المعنية إلى الأراضى الإسرائيلية.

ويُنتظر أن تتضح خلال الأيام المقبلة مواقف «إير فرانس» والنقابات المهنية والجهات الفرنسية المختصة بشأن نطاق تطبيق الإجراءات ومدى توافقها مع حقوق العاملين وقواعد عدم التمييز.