«البترول» تطلق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود

تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، التشغيل التجريبى لمنظومة إلكترونية جديدة تستهدف إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ومنع التسرب والتهريب، بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الوزارة، أن المنظومة تأتى فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتعزيز الحوكمة لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية، حيث اضطلعت الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع تصور دقيق للمنظومة.

وتعتمد المنظومة الإلكترونية على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكترونى الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، لمتابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائى.

وأشارت الوزارة إلى أن التشغيل التجريبى سيستمر لمدة شهر حتى يتمكن أصحاب السيارات التى لم يسبق لأصحابها تركيب الملصق من توفيق أوضاعهم، وكذلك الانتهاء من تغطية كافة محطات تموين السيارات بالمحافظة، وأكدت الوزارة استمرارها فى تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، موضحة أن المنظومة تأتى فى إطار توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة فى حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية دون ارتباطها بتسعير تلك المنتجات أو الكميات المنصرفة.

وأضافت أن الهدف هو تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، بما يسهم فى ضمان كفاءة عمليات توزيع المنتجات البترولية والحد من أى ممارسات غير مشروعة.

ومن جهته، أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق والخبير البترولى، أن الاعتماد على الملصق الإلكترونى لمتابعة نقل المواد البترولية، لن يسهم فى إحكام الرقابة.

وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن المنتجات البترولية «لا يتم تهريبها» لأن هذا يعنى خروجها خارج الدولة المصرية، وتابع أن ما يحدث فى الواقع هو تداول هذه المنتجات البترولية فى القطاع الاقتصادى غير الرسمى وبالتالى هذا القطاع ليس لديه التراخيص التى يستطيع من خلالها الحصول على حصص من الوقود للتشغيل بصورة رسمية.

وأوضح أن من بين هذه القطاعات على سبيل المثال محطات رفع المياه من الآبار والتى تعتمد عليها مزارع الخضروات فى المناطق الصحراوية وكذلك محطات الدواجن وكافة المعدات الزراعية فى أنحاء الأراضى الزراعية، وقال إن هناك محطات جانبية اسمها محطات الرصيف أيضًا تحصل على وقود من خارج المنظومة، مؤكدًا أن ضبط الكميات يحتاج إلى تقنين هذه المشروعات والقطاعات.