«الصناعة»: منظومة متكاملة لدعم المستثمرين

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الصناعة المصرية ٢٠٣٠، تهدف إلى بناء صناعة مصرية أكثر اندماجا فى سلاسل الإمداد العالمية، وتعتمد على التوطين والتعميق الذكى للتصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لتكون محركا رئيسيا للنمو المستدام.

وقال «هاشم» خلال احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور ٣٠ عاما على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إن الاستراتيجية ترتكز على ٥ مجموعات صناعية، تشمل صناعات الاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية مثل السيارات والملابس الجاهزة، والصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة، والصناعات التكميلية أو المغذية مثل الصناعات المعدنية والغذائية والمنسوجات، والصناعات التمكينية مثل معدات الطاقة الشمسية ومعدات ترشيد المياه والقوالب والعدد الدقيقة ولوحات الدوائر المطبوعة، وصناعات الاقتصاد الدائرى وإعادة التدوير.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمر الصناعى تشمل إتاحة الأراضى وتيسير التراخيص وتوفير التمويل والدعم الفنى وربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الكبرى.

وأوضح أن الحكومة تعمل على ربط البحث العلمى باحتياجات الصناعة وتوجيه مخرجاته لتطوير المنتجات والعمليات، مع تحقيق التوازن بين نقل التكنولوجيا العالمية وتطوير التكنولوجيا المحلية، كما أن الاستراتيجية تولى اهتماما بتعميق الصناعات القائمة على الموارد المحلية وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية ورفع قيمتها المضافة، وتطوير الصناعات المغذية لخفض الواردات، ومنها الحراريات والسبائك والمسبوكات وصناعات الفوسفات، والتكامل الصناعى مع إفريقيا ودراسة إقامة مشروعات مصرية فى دول القارة.

ونوه بأن العنصر البشرى على رأس أولويات الوزارة، حيث يجرى استحداث برنامج للتعليم المهنى لتحسين جودة خريجى التعليم الفنى وتأهيلهم للمنافسة محليا ودوليا.

ولفت إلى تركيز الوزارة على توفير مسارات لاحتضان المشروعات المبتكرة ومساعدتها على التوسع لتحويل الأفكار التكنولوجية إلى منتجات قابلة للتصنيع، وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية التى تواجه صعوبات اقتصادية لإقامة شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا مقابل نقل التكنولوجيا. وأشار إلى جهود تيسير تخصيص الأراضى عبر نظام الإيجار المنتهى بالتملك وتيسير التراخيص الصناعية وتخفيف أعباء المجمعة العشرية، وإطلاق خدمة الإرشاد الصناعى قريبا عبر مركز تحديث الصناعة.