وزير الصناعة: نركز على توفير مسارات لاحتضان المشروعات الصناعية المبتكر

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ملامح استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تستهدف تعزيز اندماج الصناعة المحلية في سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة، بما يجعل القطاع الصناعي أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تعتمد على منهجية علمية تستهدف 5 مجموعات صناعية رئيسية، تشمل الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، مثل السيارات والملابس الجاهزة، والصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة.

كما تضم الصناعات التكميلية والمغذية، مثل الصناعات المعدنية والغذائية والمنسوجات، والصناعات التمكينية، التي تشمل معدات الطاقة الشمسية وترشيد المياه والقوالب والعدد الدقيقة ولوحات الدوائر المطبوعة، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

خطة لدعم المستثمرين وتوطين الصناعة

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمر الصناعي، تشمل إتاحة الأراضي وتيسير التراخيص وتوفير التمويل والدعم الفني، إلى جانب ربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى، بما يساعدها على الانضمام إلى سلاسل الإمداد وزيادة المكون المحلي.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عامًا على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، بحضور عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين ورجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات.

وأكد وزير الصناعة أن التكنولوجيا تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات المصانع الفعلية، وتوجيه مخرجاته لتطوير المنتجات والعمليات الصناعية، مع تحقيق التوازن بين نقل التكنولوجيا العالمية وتطوير التكنولوجيا المحلية.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بتعميق الصناعات القائمة على الموارد المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية ورفع قيمتها المضافة، فضلًا عن تطوير الصناعات المغذية لخفض الاعتماد على الواردات، ومن بينها صناعات الحراريات والسبائك والمسبوكات المستخدمة في صناعة الحديد والصلب، والصناعات القائمة على خام الفوسفات.

وأشار إلى دراسة فرص التكامل الصناعي مع القارة الإفريقية وإقامة مشروعات صناعية مصرية في عدد من دول القارة.

برنامج جديد لتطوير التعليم المهني وتأهيل العمالة

وفيما يتعلق بتأهيل العمالة، أوضح هاشم أن العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى العمل على استحداث برنامج للتعليم المهني يستهدف تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

ويشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، والتدريب على التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الجانب التطبيقي داخل المصانع، مع اعتماد مكوناته من جهات تعليمية دولية، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، لسد الفجوة بين احتياجات المصانع والعمالة المدربة المتاحة.

واستعرض الوزير خدمات منظومة دعم المصنعين، التي تستهدف تعزيز التعاون بين المنشآت الصناعية، وتطوير الموردين المحليين والصناعات المغذية، وزيادة المكون المحلي، إلى جانب التعامل مع شكاوى المصنعين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

تيسيرات جديدة لإقامة المشروعات الصناعية

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تعمل على توفير مسارات لاحتضان المشروعات الصناعية المبتكرة ومساعدتها على التوسع، وتحويل الأفكار والتطبيقات التكنولوجية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق.

كما تستهدف جذب الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة لإقامة شراكات صناعية مع القطاع الخاص المصري، بما يتيح لها الاستفادة من الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مقابل نقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر.

وفي هذا الإطار، أشار إلى جهود تيسير تخصيص الأراضي من خلال نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالمجمعة العشرية، إلى جانب إطلاق خدمة الإرشاد الصناعي قريبًا من خلال مركز تحديث الصناعة، لتقديم الدعم الفني والإجرائي للمستثمرين ومساعدتهم على التعرف إلى الفرص الاستثمارية وإجراءات تأسيس المشروعات والتوسع فيها.

مبادرة «القرية المنتجة» لتوفير فرص عمل بالريف

وأضاف وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إقامة أنشطة صناعية داخل القرى وفقًا للميزة التنافسية لكل منطقة، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج.

وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل جديدة، لا سيما للمرأة، وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية خلال عمليات النقل، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن أو الخارج.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المصنعين المحليين والأجانب، وعقد لقاءات مع سفارات وممثلي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لبحث التحديات التي تواجه استثماراتهم والعمل على حلها، مشيرًا إلى عقد موائد مستديرة مع شركات بريطانية تعمل في مجالات السيارات والأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا معالجة المياه والتدريب الفني.

دمج المصانع غير الرسمية وإعادة تشغيل المتعثرة

وفي ختام تصريحاته، أوضح هاشم أن الوزارة تستهدف دمج المصانع غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت الصناعية، إلى جانب مساعدة المصانع القائمة على دخول أسواق التصدير وتسريع إجراءات إقامة المشروعات الجديدة.

وأشار إلى أن منظومة دعم المصنعين تقدم حلولًا للمصانع المتعثرة، تشمل الربط مع مستثمرين، وتوفير التمويل من خلال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وإعادة التشغيل، وتقديم الحلول الفنية والتشغيلية اللازمة لاستعادة نشاطها.