للتعريف باللوائح والبرامج الأوروبية الجديدة.. انعقاد الحوار الأوروبي مع القطاع الخاص في مجال الزراعة والغذاء الثلاثاء المقبل

يعقد بعد غدٍ الثلاثاء، الحوار الأوروبي مع القطاع الخاص المصرى فى مجال الزراعة والغذاء، بـ«منتدى القاهرة للزراعة والصناعات الغذائية»، بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة خبراء أوروبيون ومصريون من الجهات الرسمية المعنية بالزراعة وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائيةوأكاديميين وسيدات ورجال أعمال.

ويستهدف الحوار وورشة العمل، تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والغذائية المصرية المصدرة إلى الأسواق الأوروبية، وتطور العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسط حاجة إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المنتجات المصرية والأوروبية، في ضوء أحدث اللوائح الأوروبية وفي إطار «رؤية الزراعة والغذاء» التي أُطلقت في فبراير 2025 لدعم التحول المستدام.

ويتطلب التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي توافر معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حول التغييرات في السياسات والتشريعات والمعايير الأوروبية، بينما يحتاج العاملون في القطاع والجهات الحكومية إلى معرفة طبيعة هذه التغييرات، وتوقيت حدوثها، والإجراءات المطلوبة للاستعداد لها، مع ضمان وصول المعلومات إلى الأطراف المعنية بصيغة ولغة ميسرتين، وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها.

ويهدف ذلك أيضاً إلى تسهيل نقل هذه المعلومات إلى الجهات التنظيمية والهيئات المعنية بوضع المعايير في الاتحاد الأوروبي، لزيادة الوعي بالآثار المحتملة لهذه التغييرات، بينما يساعد النهج على تحديد الاحتياجات المحددة للمعلومات الإضافية أو المساعدة الفنية، وتجنب خلق عوائق غير ضرورية أمام الوصول إلى الأسواق.

ويهدف جدول الأعمال المقترح إلى تعريف الجهات الجهات المصرية المعنية بالقطاع الزراعي والغذائي، وكذلك مؤسسات وشركات القطاع الخاص، باللوائح والبرامج الأوروبية الجديدة، إلى جانب تبادل الآراء حول التحديات والفرص التي تواجه الجهات المصرية والأوروبية، بما يدعم توسيع مجالات التعاون والشراكات من خلال استراتيجيات وروابط فعالة تجمع مختلف أصحاب المصلحة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر شريك تجاري لمصر ووجهة رئيسية لصادراتها من المنتجات الزراعية والغذائية، وفي عام 2025، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 27.7% من إجمالي الصادرات المصرية و24.6% من إجمالي التجارة المصرية، وبلغ حجم التجارة الثنائية في السلع 32.3 مليار يورو.

وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من السلع المصرية 12.3 مليار يورو، منها 2.4 مليار يورو من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بعام 2024، حين بلغت 2.3 مليار يورو، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في التجارة الثنائية.

وأُطلقت الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024، بدعم حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، تتضمن 5 مليارات يورو في صورة مساعدات مالية ميسرة، و1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو في صورة منح.

وتم تفعيل آلية ضمانات الاستثمار في يونيو 2025، بالتزامن مع مبادرة أوسع لحشد الاستثمارات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تستهدف تعبئة استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027.