مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لـ«الإدارة الضريبية الأفريقية» فى نوفمبر

وتُعقد الاجتماعات هذا العام تحت شعار «تعزيز الإيرادات: مسار أفريقيا نحو تمويل تنميتها بمواردها الذاتية»، فى إطار الاهتمام المتزايد بتعزيز قدرة الدول الإفريقية على تعبئة مواردها المحلية، ودعم قدرتها على توفير مصادر تمويل أكثر استدامة لخططها وبرامجها التنموية.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأتى فى ضوء توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بتعزيز التعاون الضريبى على المستويين الأفريقى والدولى، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الإدارات الضريبية، والاستفادة منها فى تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءة كوادرها، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التى تشهدها النظم الضريبية عالميًا.

وأوضحت أن استضافة مصر لهذا الحدث الأفريقى المهم تعكس دورها الفاعل فى دعم أطر التعاون والعمل المشترك بين الدول الأفريقية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية والمالية العالمية من ضرورة تعزيز قدرة الدول على تعبئة مواردها المحلية، وتطوير نظمها وإداراتها الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا والحلول الرقمية الحديثة.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تولى أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الإدارات الضريبية الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بالتوازى مع ما تشهده المنظومة الضريبية المصرية من جهود مستمرة للتطوير والتحديث، تستهدف تبسيط الإجراءات، والتوسع فى الحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وترسيخ علاقة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن الاجتماعات تمثل منصة إفريقية مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الضريبية ذات الأولوية، وفى مقدمتها تعبئة الموارد المحلية، والتعاون الضريبى الدولى، وتحديث الإدارات الضريبية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات، والتعامل مع التحديات التى تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية والاقتصاد الرقمى.

ورحبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالوفود المشاركة فى الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارة الضريبية الأفريقية على أرض مصر، مؤكدة حرص المصلحة على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح الاجتماعات، والخروج بنتائج وتوصيات عملية تسهم فى تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية الأفريقية، ودعم قدرة دول القارة على تعبئة مواردها المحلية بصورة مستدامة وتمويل خططها التنموية.