وزير التخطيط يبحث تعزيز التعاون المشترك مع «التمويل الدولية»

وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى عدد من المجالات ذات الأولوية، وفى مقدمتها دعم ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع فى مشروعاتها وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم فى تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة فى مصر، فضلًا عن مناقشة سبل تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها كمركز إقليمى ونموذج تشغيلى لدعم الشركات الناشئة واختبار حلولها المبتكرة، بما يتيح فرصًا أوسع للتوسع فى الأسواق الأفريقية.

وتطرق «رستم» إلى آلية ضمان تمويل البنية التحتية، لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص والتى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى، إذ تم إعداد المقترح النهائى للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة فى إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تتم إدارتها بصورة مهنية.

وأوضح أن الآلية المقترحة تعتمد على عدد من المقومات الرئيسية، فى مقدمتها إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية، مشيرًا إلى أن الآلية تستهدف تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بصورة أكثر كفاءة مع الهزات المالية المفاجئة.

وتناول «رستم» الحديث حول تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية واستخدام الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، ما يسهم بشكل مباشر فى الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبى، وأضاف أن الآلية تهدف إلى الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، إذ تمثل آلية سيادية لمشاركة الدولة كحصة أقلية وتَحمُّل الخسائر الأولية، بهدف توفير بيئة آمنة وتحفيز رؤوس الأموال التابعة للقطاع الخاص على الاستثمار.

كما أشار إلى ضرورة بناء شراكات استراتيجية دولية من خلال التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة كصندوق مبادلة، لضمان تكامل الجهود التمويلية.

إلى ذلك، التقى «رستم» مع محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة للبنك.

وخلال اللقاء أثنى وزير التخطيط على جهود المؤسسة فى إطار برنامج العمل السنوى للمؤسسة مع مصر لعام 2026؛ الموقع فى مايو الماضى بمبلغ 1.5 مليار دولار، مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول.