يمنى الشبراوي: مقترحات مواجهة تحديات صناعة الصلب تستحق التنفيذ.. والعالم يعود لسياسات الحماية الجمركية

أشادت يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، بالمقترحات التي طرحها المهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة الصلب، معربة عن تمنياتها بتنفيذها، في ظل اتجاه متزايد من جانب الدول نحو تبني سياسات الحماية التجارية.

وأكدت رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أن التحولات المتسارعة في السياسات التجارية العالمية وتشديد القيود على واردات الصلب بالأسواق الكبرى يفرضان تحديات جديدة أمام الصناعة العربية، في ظل احتمالات تحويل مسارات التجارة نحو الأسواق الأقل حماية، بما يزيد الضغوط على المنتجين المحليين.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي المنعقدة بالقاهرة، حيث استعرضت دور سلطات المعالجات التجارية في حماية الصناعة الوطنية، والأدوات القانونية المتاحة لمواجهة الممارسات التجارية الضارة، إلى جانب فرص تعزيز التعاون بين سلطات التحقيق بالدول العربية.

وأوضحت الشبراوي، أن صناعة الصلب تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة نمو الطاقات الإنتاجية العالمية بمعدلات تفوق نمو الطلب، مشيرة إلى أن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تشير إلى تجاوز فائض الطاقة الإنتاجية العالمية 645 مليون طن بحلول عام 2028، مقارنة بنحو 640 مليون طن في 2025.

وأضافت أن هذا الفائض ينعكس على الأسواق من خلال زيادة الواردات واشتداد المنافسة السعرية، وهو ما يتطلب تحرك سلطات المعالجات التجارية عندما تتوافر الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ التدابير، مع ضرورة استناد الإجراءات إلى أدلة وبيانات موثوقة.

تحركات حمائية في الأسواق العالمية

ولفتت رئيس قطاع المعالجات التجارية، إلى أن الأسواق الرئيسية تتجه نحو تشديد قيود الاستيراد، مستشهدة بالتدبير الجديد للصلب في الاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات التي تتجاوز الحصص المقررة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تثير مخاوف بشأن تحويل مسارات التجارة، حيث يمكن للقيود المفروضة في سوق معينة أن تدفع الصادرات إلى أسواق أخرى أقل حماية، بما يخلق ضغوطاً إضافية على المنتجين المحليين، ويجعل مراقبة حركة التجارة الدولية والتعامل المبكر مع تدفقات الواردات أمراً ضرورياً.

وأكدت أن مسؤولية سلطات المعالجات التجارية تتمثل في التدخل عندما تستوفي الضغوط الناتجة عن الواردات الشروط القانونية لاتخاذ إجراءات، مع ضمان أن تستند قراراتها إلى أدلة موثوقة وتحقيقات موضوعية.

المعالجات التجارية وحماية الصناعة الوطنية

واستعرضت الشبراوي، خلال كلمتها أهمية أدوات المعالجات التجارية الثلاث ودورها في حماية الأسواق، موضحة أن هذه الأدوات تمثل آليات قانونية يمكن للدول الاستفادة منها لمواجهة الممارسات التجارية الضارة، حتى في ظل وجود اتفاقيات للتجارة الحرة، من بينها اتفاقيات مصر مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التجارة العربية.

وتناولت في هذا السياق تطور النظام التجاري العالمي، مستعرضة التجربة التاريخية الأمريكية في فرض الرسوم الجمركية خلال فترة الكساد الكبير، من خلال قانون «سموت-هاولي» الذي شمل آلاف المنتجات، وما ترتب عليه من ردود تجارية مماثلة من الدول الأخرى، قبل أن تتجه الولايات المتحدة لاحقاً إلى التفاوض على تخفيض الرسوم الجمركية، وصولاً إلى اتفاقية الجات عام 1947.

وأشارت إلى أن تطور النظام التجاري الدولي أسهم في إرساء آليات المعالجات التجارية باعتبارها أدوات تتيح للدول حماية أسواقها وصناعاتها في إطار القواعد المنظمة للتجارة الدولية.

خارطة طريق للتعاون العربي

وأوضحت الشبراوي، أن عرضها خلال القمة يتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل الإطار القانوني والفروق بين أدوات المعالجات التجارية الثلاث، واستعراض المشهد العربي مع التركيز على التجربة المصرية وتجارب دول الخليج، إلى جانب التحديات التي تواجه سلطات التحقيق والدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة.

كما يتناول العرض مقترحات لتعزيز التعاون بين سلطات التحقيق العربية، وتطوير قدراتها على رصد التحولات في التجارة الدولية والتعامل مع تدفقات الواردات، بما يدعم حماية الصناعات الوطنية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة في أسواق الصلب العالمية.