مباشر- أيدت لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب في المجلس الأعلى بالبرلمان السويسري اقتراحاً يتيح لبنك "يو بي إس" تلبية 50% من متطلبات رأس المال الجديدة عبر سندات الفئة الأولى الإضافية (AT1).
ويسمح هذا التوافق للبنك بتغطية نصف التزاماته الجديدة باستخدام أدوات الدين القابلة للتحويل بدلاً من الاعتماد الكلي على الأسهم العادية أعلى جودة.
كما أشارت اللجنة إلى ضرورة دعم البنك لكافة وحداته الأجنبية عبر مزيج متوازن يجمع بين حقوق الملكية وسندات AT1.
ويُساهم استخدام أدوات الدين بدلاً من حقوق الملكية في تخفيض التكلفة المباشرة على البنك، إلى جانب تعزيز مؤشرات الربحية وتخفيف أثر الإصلاحات التي فرضتها الأزمة السابقة لبنك كريدي سويس.
وتشترط التسوية إدخال إصلاحات على سندات AT1 السويسرية لضمان قدرتها على استيعاب الخسائر في المراحل المبكرة من أي أزمة مالية محتملة.
ومن المقرر أن ينتقل المقترح إلى التصويت العام في قاعة المجلس الأعلى خلال الدورة الخريفية المزمع عقدها بين سبتمبر وأكتوبر القادمين، ضمن مسار تشريعي ممتد حتى العام المقبل.
- "الرقابة المالية" توافق لـ6 شركات على مزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية
- «صراع عالمي على رأس المال».. كيف يهدد جنون الذكاء الاصطناعي برفع أسعار الفائدة؟
- من بانكوك.. «التخطيط» تستعرض إصلاحات مصر لتعميق أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات الخاصة
- تيسيرات جديدة لأهالي شمال سيناء بشأن ترخيص وتقنين الآبار الجوفية
- «الرقابة المالية» ترجئ اكتتاب زيادة رأسمال «هيبكو»
