الرياض – مباشر: دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع الأحكام التنظيمية للقاء مناقشة الأرباح، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2026م.

وتهدف الأحكام التنظيمية المقترحة، بحسب بيان لهيئة السوق المالية اليوم الثلاثاء؛ إلى تعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية، وتنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة ومستثمريها والمحللين بشأن نتائجها المالية وأدائها، بما يرفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين ويدعم قدرتهم على تقييم أداء الشركات واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وتتضمن الأحكام التنظيمية المقترحة إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءات لمناقشة الأرباح مرتين سنوياً، على أن يُعقد اللقاء خلال 5 أيام عمل من إعلان النتائج المالية وبعد إغلاق السوق، وفق عدد من الضوابط التنظيمية المنظمة لعقد تلك اللقاءات.

ووجهت الهيئة، بأن تعلن الشركة عن عقد اللقاء على موقعها الإلكتروني، وتوضح كيفية عقده وآلية التسجيل لحضوره، إلى جانب مناقشة الشركة خلال اللقاء لنتائجها المالية وإرشاداتها للأداء المالي القادم والتحديات والفرص، والإجابة على أسئلة واستفسارات المشاركين.

كما تشمل الأحكام نشر محتوى لقاءات مناقشة الأرباح لعموم المستثمرين، وذلك من خلال نشر العرض التقديمي واللقاء المسجل على الموقع الإلكتروني للشركة بشكل فوري.

وأفادت هيئة السوق، بأنه من المتوقع أن تسهم الأحكام التنظيمية المقترحة في تعزيز انتظام وجودة التواصل بين الشركات المدرجة والمستثمرين، ورفع مستوى المعلومات المتاحة حول نتائج الشركات وأدائها، وترسيخ لقاءات مناقشة الأرباح كممارسة مؤسسية منتظمة لدى الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، بما يعزز كفاءة وصول المعلومات وعدالتها بين المشاركين في السوق.

وأكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للأحكام التنظيمية للقاء مناقشة الأرباح، على أن يُعمل بها ابتداءً من إعلان النتائج المالية السنوية للعام المالي 2026م.

ويمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية "استطلاع"، وذلك خلال مدة الاستطلاع المحددة، من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa

وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي: (الرابط).