تصاعد الغضب في فرنسا.. ماكرون يتحرك أمنيًا والطلاب يرفضون التراجع

تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى استعادة النظام عقب أسبوع شهد تحول الاحتجاجات في أنحاء البلاد إلى أعمال عنف، فيما أكدت النقابة الطلابية استمرار مسيراتها.

وبحسب وكالة «رويترز»، يأتي ذلك، مع إعلان شركات وفعاليات ثقافية ومتاحف عن خطط للإغلاق غدا، رغم القيود المفروضة على المظاهرات.

الطلاب يتمسكون بتنظيم المسيرات

دعت النقابة الطلابية الرئيسية في فرنسا، إلى تنظيم مسيرات، غدا السبت، فيما أعلنت حركة «السترات الصفراء»، التي برزت بوصفها حركة مناهضة للمؤسسة السياسية عام 2018، خططا لتنظيم مسيرة عبر وسط باريس.

وكان من المقرر أن يلتقي ماكرون ممثلي الطلاب في وقت لاحق من اليوم الجمعة لمناقشة خططهم، إلا أن النقابة الطلابية أكدت أن مسيراتها ستستمر.

والشهر الماضي، انطلقت التحركات الطلابية من احتجاجات نظمها طلاب المدارس الثانوية اعتراضا على نقص المعلمين وتدهور المرافق. وقالت النقابة، في بيان: «ماكرون يدهس حرية التظاهر في بلدنا، ويدنس قيم الجمهورية التي يدعي الدفاع عنها».

نقابات تحذر من القيود: تزيد الغضب الشعبي

تواصل فرنسا التعامل مع تداعيات أسوأ أعمال عنف تشهدها منذ سنوات، والتي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، عندما شهدت البلاد عمليات نهب وشغب على هامش الاحتجاجات، حيث قامت بفرض حظر التجول الليلي في أجزاء من باريس ومدن أخرى.

وانتقد ماكرون جماعات من أقصى اليسار، وصفها بأنها «مثيرة للفتنة»، وحملها مسؤولية الاضطرابات، وهي اتهامات نفاها حزب «فرنسا الأبية» المنتمي إلى أقصى اليسار.

وأمس الخميس، قال الرئيس الفرنسي، إن الاحتجاجات «غير الشرعية» ستُحظر خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أن المظاهرات التي تنظمها النقابات العمالية ستخضع لتحديد مساراتها وتحويلها إلى طرق بديلة.

في المقابل، قالت ماريليز ليون، الأمينة العامة لنقابة «CFDT»، إحدى أكبر النقابات العمالية في فرنسا، إن هذه الإجراءات لن تسهم كثيرا في إعادة الهدوء، داعية الحكومة إلى تقديم مقترحات ملموسة لمعالجة غضب المواطنين.

واعتبرت ليون أن هذه الإجراءات «عكسية النتيجة»، في ظل ما وصفته بحالة الغضب الواسعة والمطالبات بالاستماع إلى المواطنين وأخذ مطالبهم في الاعتبار.

وأضافت: «ليس من حق الرئيس أن يقرر من يحق له شرعًا المطالبة بالتظاهر».

الضغوط الاقتصادية في صلب الاحتجاجات

يتظاهر العمال والطلاب وغيرهم احتجاجا على تخفيضات الميزانية، مطالبين بزيادة الأجور لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتقول الحكومة الفرنسية إنها تتفهم مخاوف المحتجين، لكنها تؤكد ضرورة ضبط الإنفاق لاحتواء ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأسهم ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط على ميزانيات الأسر والمخاوف بشأن تدهور الخدمات العامة في تأجيج الاضطرابات بين العمال والناخبين الأصغر سنا، في وقت لا تملك فيه الحكومة سوى موارد مالية فائضة محدودة لمعالجة هذه المخاوف، وفقًا لـ«رويترز».

وتتزامن الاحتجاجات أيضا، مع ضغوط مالية تواجهها فرنسا، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الأعباء على الأسر وتراجع الثقة في قدرة الخدمات العامة على تلبية الاحتياجات. واتسعت علاوة المخاطر على الديون الحكومية الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، أمس الخميس، في مؤشر على تنامي قلق المستثمرين.

ومن المتوقع أن تعلن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» إجراءا بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

إغلاق شركات ومعارض ومتاحف

أعلنت سلطات محلية حظر جميع الاحتجاجات المقرر تنظيمها غدا السبت في مارسيليا وليون، ثاني وثالث أكبر المدن الفرنسية.

وعلى الرغم من القيود، وما أعلنه وزير العدل بشأن اعتقال 2700 شخص منذ يوم السبت، تستعد شركات ومؤسسات وفعاليات للإغلاق تحسبًا لمزيد من الاضطرابات.

وحثت غرفة التجارة في مارسيليا الشركات على الإغلاق غدا السبت، فيما أعلن منظمو معرض «آرت بازل باريس» إغلاق المعرض الفني طوال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تقرر إغلاق متحف اللوفر ومؤسسة لويس فويتون غدا.

وفي مدينة أورليان وسط فرنسا، كانت الاستعدادات جارية لاحتمال وقوع اضطرابات، بالتزامن مع اجتماع حزبي كان من المقرر أن يعقده حزب «التجمع الوطني» المنتمي إلى أقصى اليمين، وسط توقعات بتظاهر الآلاف احتجاجا على الاجتماع.

ومن المقرر أن تكشف وزارة الداخلية الفرنسية عن خططها الأمنية في وقت لاحق من اليوم الجمعة، فيما يُتوقع أن يعقد ماكرون اجتماعا بشأن الدفاع والأمن، إلى جانب لقائه ممثلي الجماعات الطلابية.